توقعت دراسة اميركية بان يتعاظم الطلب على الاسمدة وخصوصا
الفوسفات على الاسواق العالمية وذلك لمواكبة الطلب على هذة المواد للمساعدة في زيادة انتاجالغذاء وتلبية الاحتياجات البشرية المتزايدة منة.
وأفادت دراسة علمية أميركية، بأن دور الفوسفات سيتزايد في السنوات والعقودالمقبلة، بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولاتالجيولوجية، ما يجعله يحتل الدور الريادي ذاته الذي لعبه البترول في القرنالعشرين.
وتوقعت الدراسة التي صدرت أخيراً في مجلة "ساينس”، أن يتحكم المغرب في إنتاجالفوسفات لأنه يملك 75% من الاحتياط العالمي، ما سيؤهله أن يكون بلداً غنياً،مشيرة الى أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات الـ200الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الذي قدتحتاجه الإنسانية في العقود المقبلة. كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجرافالتربة وغيرها من العوامل، أثرت سلباً في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصرالعضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض، التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفاتلتعويض بعض النقص والضرر.
ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم (من مشتقات الفوسفات) إلى 1200 دولار للطنعام 2020، من 875 دولاراً عام 2009، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمسمرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء.
وقال العالم الأميركي ديفيد كارل من جامعة هاواي: "صحيح أن النفط سائر إلىالنضوب وهناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية (…) لكن الفوسفات مادة غيرقابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاجالطعام، وهي عناصر ضرورية للبشرية، ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكونالدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفات بينما ستزدهر الدول المنتجة”.
ويملك العالم العربي أكثر من 80 في المئة من المخزون العالمي من صخورالفوسفات ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا بخاصة المغرب، إلى جانب تونسومصر والأردن والصين وأستراليا. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعةالدول المنتجة للفوسفات على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياطالمغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي.
توقعت دراسة اميركية بان يتعاظم الطلب على الاسمدة وخصوصا
الفوسفات على الاسواق العالمية وذلك لمواكبة الطلب على هذة المواد للمساعدة في زيادة انتاجالغذاء وتلبية الاحتياجات البشرية المتزايدة منة.
وأفادت دراسة علمية أميركية، بأن دور الفوسفات سيتزايد في السنوات والعقودالمقبلة، بسبب عوامل اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحولاتالجيولوجية، ما يجعله يحتل الدور الريادي ذاته الذي لعبه البترول في القرنالعشرين.
وتوقعت الدراسة التي صدرت أخيراً في مجلة "ساينس”، أن يتحكم المغرب في إنتاجالفوسفات لأنه يملك 75% من الاحتياط العالمي، ما سيؤهله أن يكون بلداً غنياً،مشيرة الى أن الاستخدام المفرط للأراضي لإنتاج الغذاء على مدى السنوات الـ200الأخيرة، سيجعل التربة عاجزة عن توفير الكميات الضرورية من الطعام الذي قدتحتاجه الإنسانية في العقود المقبلة. كما أن شح مصادر المياه والتصحر وانجرافالتربة وغيرها من العوامل، أثرت سلباً في الدورة الطبيعية لإعادة تشكيل العناصرالعضوية المغذية للغطاء النباتي للأرض، التي باتت أكثر حاجة إلى الفوسفاتلتعويض بعض النقص والضرر.
ويتوقع أن يرتفع سعر البوتاسيوم (من مشتقات الفوسفات) إلى 1200 دولار للطنعام 2020، من 875 دولاراً عام 2009، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمسمرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 9 بلايين ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاء.
وقال العالم الأميركي ديفيد كارل من جامعة هاواي: "صحيح أن النفط سائر إلىالنضوب وهناك مصادر أخرى بديلة للطاقة الأحفورية (…) لكن الفوسفات مادة غيرقابلة للتعويض، وسيزداد ندرة مع مرور الوقت، وسيرتفع سعره لأنه مرتبط بإنتاجالطعام، وهي عناصر ضرورية للبشرية، ما سيدفع الأسعار نحو الارتفاع، وستكونالدول الغنية وحدها القادرة على التزود بالفوسفات بينما ستزدهر الدول المنتجة”.
ويملك العالم العربي أكثر من 80 في المئة من المخزون العالمي من صخورالفوسفات ومشتقاته، أهمها في شمال أفريقيا بخاصة المغرب، إلى جانب تونسومصر والأردن والصين وأستراليا. ورأت الدراسة أن المغرب قد يتزعم مجموعةالدول المنتجة للفوسفات على غرار «أوبك» للنفط، وقد يتحكم بالأسعار لأن الاحتياطالمغربي ضروري للأمن الغذائي العالمي.
