ارتفع صافي الدين العام الداخلي 16 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وفق تقرير البنك المركزي الصادر في خلال الشهر الجاري.

وارتفع صافي الدين العام الداخلي من 43.5 مليون دينار بنهاية عام 2011 الى 50.5 مليون دينار بنهاية العام الماضي.

وبلغت مديونية الحكومة تجاه البنوك حوالي 11.6 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 25.5 بالمئة من إجمالي موجودات البنوك في نهاية العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، تعرض البنوك في الأردن للديون الحكومية عن طريق إقراض بعض المؤسسات العامة بكفالة الحكومة.

وأظهرت بيانات مالية حكومية، ان إجمالي الدين العام للمملكة بلغ مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار ، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبين البنك المركزي ان تعرض البنوك للديون الحكومية او المكفولة منها كنسبة من موجودات البنوك، ارتفع من 14.8 بالمئة في نهاية عام 2008 ليصل الى 25.5 بالمئة في نهاية العام الماضي.

ونوه الى ان مديونية الحكومة لدى البنوك تتكون من 9 مليارات دينار على شكل سندات حكومية و2.6 مليار على شكل تسهيلات ممنوح معظمها لشركة الكهرباء الوطنية.

وارتفع صافي الدين العام عن مستواه في نهايـة عام 2015 بمقـدار 650.4 مليون دينار أو ما نسـبته 2.8 % ليصل إلى حوالي 23.5 مليار دينار أو ما نسبته 86.2 %من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر حزيران من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 %من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.4 نقطة مئوية.