قال جو لينن كبير المراقبين الدوليين بان العملية الانتخابية كانت مدارة بشكل جيد وشامل، وفي اطار عملية الاصلاح السياسي المستمر والتي يدعمها الاتحاد الاوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التي اقامته بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم في فندق حياة عمان، للحديث عن سير العملية الانتخابية وابداء التقرير الاولي للمراقبين من البعثة.
واضاف لينن 'بشكل خاص احترم المبادىء الاساسية مثل الشمولية والمساواة في التصويت وامكانية زيادة تعزيز الحق في الترشح،ونحن نهنىء الشعب الاردني لاجراء انتخابات منظمة بشكل جيد والتي كانت تسير بشكل سلمي في شكل عام'
ماريا غابريال رئيسة وفد البرلمان الاوروبي والتي انضمت إلى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات،اكدت على تشجيع زيادة مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية، وان يكون هنالك المزيد من المناظرات السياسية على اساس برامج سياسية حزبية.
البيان الاول التي اصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اشار إلى ان تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي يوجد به مناطق حضرية واسعة اقل تمثيلا وهناك مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة أو ريفية اكثر تمثيلا، حيث اشار لينن ان تقسيم الدوائر لا يضمن المساواة في التصويت على الرغم من انها افضل من تقسيمات دوائر الانتخابات البرلمانية لعام 2013.
البيان الاولي اشار إلى ان عملية تسجيل المرشحين عن طريق الهيئة المستقلة للانتخابات تمت بشكل شامل وبطريقة مهنية لكن هناك بعض شروط الترشح غير المرن،حيث يستطيع المصوتون والمرشحون الطعن بأي من تسجيلات الناخبين والمرشحين أو حالات رفض المرشح ولكن لعدم وجود امكانية تقديم الطعن مرة ثانية، ذلك سبب بعض الغموض في تطبيق القانون.
مؤكدا على ان الحملات الانتخابية مرت بسلام مع وجود تقارير متفرقة عن حوادث بسيطة ذات علاقة بالحملات ولا بد الاشارة إلى ان هناك حملات انتخابية كانت تجري خارج مراكز الاقتراع يوم الانتخاب والتي لا تتوافق مع القانون.
واضاف 'ان عملية افتتاح صناديق الاقتراع وعملية الفرز بدأت بشكل سلمي وهادىء والتصويت بشكل عام كان منظما بشكل جيد في 441 مركز اقتراع من اصل 459 مركز تمت زيارته،وكان هناك مراعاة لسرية الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها،وان حق الدخول إلى مراكز التجميع لم تكن متوفرة.،وقد رصدت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات حوادث في مناطق متعددة مثل الكرك ومادبا والبادية الوسطى والبادية الشمالية، وقامت الهيئة المستقلة للانتخابات بتوظيف شبكات تكنولوجيا المعلومات بطريقة فعالة'.
وأشار البيان من عدم ملاحظة وجود قيود على التغطية الاعلامية الانتخابية ،الا ان الاعلام الاردني عمل في بيئة تعتبر حرة جزئيا، وان الاطار القانوني الحالي للاعلام في بعض الاحيان مقيد وغامض وفي الغالب يؤدي إلى رقابة ذاتية.
و خلال فترة المراقبة، اصدرت ثلاثة اوامر تحظر نشر تقارير اعلامية حول موضوعات محددة اخرى بما في ذلك ما يحد من الحريات الاساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية والمحلية،وقام الاعلام بجهود جيدة من اجل تعريف المصوتين بنظام القانون الانتخابي الجديد وتشجيعهم على التصويت واظهرت مراقبة بعثة الاتحاد الاوروبي للاعلام الخاص بالانتخابات حالة عدم توازن في التغطية الاعلامية للانتخابات.
يذكر ان بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ستستمر لمراقبة الانتخابات بمراقبة توزيع مقاعد الدوائر واعلان النتائج والاعتراضات والاستئناف، وسيتم اصدار تقرير نهائي شامل مع توصيات للانتخابات القادمة وسيتم عرضها على السلطات الاردنية عند زيارة المراقبين خلال شهرين بعد انتهاء العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال المؤتمر التي اقامته بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اليوم في فندق حياة عمان، للحديث عن سير العملية الانتخابية وابداء التقرير الاولي للمراقبين من البعثة.
واضاف لينن 'بشكل خاص احترم المبادىء الاساسية مثل الشمولية والمساواة في التصويت وامكانية زيادة تعزيز الحق في الترشح،ونحن نهنىء الشعب الاردني لاجراء انتخابات منظمة بشكل جيد والتي كانت تسير بشكل سلمي في شكل عام'
ماريا غابريال رئيسة وفد البرلمان الاوروبي والتي انضمت إلى بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات،اكدت على تشجيع زيادة مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية، وان يكون هنالك المزيد من المناظرات السياسية على اساس برامج سياسية حزبية.
البيان الاول التي اصدرته بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات اشار إلى ان تقسيم الدوائر الانتخابية الحالي يوجد به مناطق حضرية واسعة اقل تمثيلا وهناك مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة أو ريفية اكثر تمثيلا، حيث اشار لينن ان تقسيم الدوائر لا يضمن المساواة في التصويت على الرغم من انها افضل من تقسيمات دوائر الانتخابات البرلمانية لعام 2013.
البيان الاولي اشار إلى ان عملية تسجيل المرشحين عن طريق الهيئة المستقلة للانتخابات تمت بشكل شامل وبطريقة مهنية لكن هناك بعض شروط الترشح غير المرن،حيث يستطيع المصوتون والمرشحون الطعن بأي من تسجيلات الناخبين والمرشحين أو حالات رفض المرشح ولكن لعدم وجود امكانية تقديم الطعن مرة ثانية، ذلك سبب بعض الغموض في تطبيق القانون.
مؤكدا على ان الحملات الانتخابية مرت بسلام مع وجود تقارير متفرقة عن حوادث بسيطة ذات علاقة بالحملات ولا بد الاشارة إلى ان هناك حملات انتخابية كانت تجري خارج مراكز الاقتراع يوم الانتخاب والتي لا تتوافق مع القانون.
واضاف 'ان عملية افتتاح صناديق الاقتراع وعملية الفرز بدأت بشكل سلمي وهادىء والتصويت بشكل عام كان منظما بشكل جيد في 441 مركز اقتراع من اصل 459 مركز تمت زيارته،وكان هناك مراعاة لسرية الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها،وان حق الدخول إلى مراكز التجميع لم تكن متوفرة.،وقد رصدت بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات حوادث في مناطق متعددة مثل الكرك ومادبا والبادية الوسطى والبادية الشمالية، وقامت الهيئة المستقلة للانتخابات بتوظيف شبكات تكنولوجيا المعلومات بطريقة فعالة'.
وأشار البيان من عدم ملاحظة وجود قيود على التغطية الاعلامية الانتخابية ،الا ان الاعلام الاردني عمل في بيئة تعتبر حرة جزئيا، وان الاطار القانوني الحالي للاعلام في بعض الاحيان مقيد وغامض وفي الغالب يؤدي إلى رقابة ذاتية.
و خلال فترة المراقبة، اصدرت ثلاثة اوامر تحظر نشر تقارير اعلامية حول موضوعات محددة اخرى بما في ذلك ما يحد من الحريات الاساسية المكفولة بموجب القوانين الدولية والمحلية،وقام الاعلام بجهود جيدة من اجل تعريف المصوتين بنظام القانون الانتخابي الجديد وتشجيعهم على التصويت واظهرت مراقبة بعثة الاتحاد الاوروبي للاعلام الخاص بالانتخابات حالة عدم توازن في التغطية الاعلامية للانتخابات.
يذكر ان بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات ستستمر لمراقبة الانتخابات بمراقبة توزيع مقاعد الدوائر واعلان النتائج والاعتراضات والاستئناف، وسيتم اصدار تقرير نهائي شامل مع توصيات للانتخابات القادمة وسيتم عرضها على السلطات الاردنية عند زيارة المراقبين خلال شهرين بعد انتهاء العملية الانتخابية.
