قال البنك الدولي في تقرير له اليوم الخميس، إن المانحين الدوليين التزموا بتقديم 46% من إجمالي التعهدات المالية التي أطلقوها قبل نحو عامين لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه اليوم، أن مساعدات المانحين ضرورية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، "من بين 3.5 مليار دولار مجموع تعهدات مؤتمر القاهرة لإعادة بناء غزة (2014-2017)، تم صرف 46%، وهو ما يعني أن المانحين تأخروا في صرف 1.3 مليار دولار من تلك الارتباطات".

وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة، المنقعد في 12 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتعهدات مالية لتوفير تمويلات اجمالية بقيمة 5.4 مليار دولار امريكي، منها نحو 3.5 مليار دولار لإعادة اعمار غزة.

وتعرض قطاع غزة في يوليو/تموز 2014 إلى حرب إسرائيلية استمرت 51 يوماً، أدت إلى مقتل نحو 2200 فلسطينياً وتدمير أكثر من 150 ألف منزل ومنشأة بشكل كلي وجزئي.

في سياق متصل، نوه البنك الدولي أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، بسبب بطء النمو الاقتصادي لفترة طويلة الذي قاد نحو ارتفاع معدلات البطالة مع ركود متوسط دخل المواطن.

وزاد: "الاقتصاد المحلي لن يتمكن من إطلاق كامل طاقاته وإمكانياته، مع غياب تسوية سلمية.. بيد أن اتخاذ خطوات جادة قد يحول دون زيادة التدهور".

وسيقدم البنك الدولي نتائج تقريره الاقتصادي إلى لجنة الارتباط الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الخاص بالمعونات الإنمائية للشعب الفلسطيني (لجنة مؤلفة من دول مانحة تعقد اجتماعها سنوياً)، الذي يُعقد في نيويورك يوم 19 سبتمبر/أيلول 2016.

وأظهر أحدث تقرير للبطالة في السوق الفلسطينية الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي) الشهر الماضي، أن نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة تبلغ 26.9%، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 258.9 ألف فرد، حتى نهاية النصف الأؤل من العام الجاري.

ويبلغ متوسط دخل الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 2015، نحو 1960 دولار أمريكي، مقارنة مع 2010 دولار في العام السابق عليه.

وقالت مارينا ويس، مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي: "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق، وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه".

وأضافت في التقرير: "سيؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها، وقد يؤدي أيضاً إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار".

ويرى التقرير، أن السنوات العشر الماضية شهدت ضبطاً للحكومة الفلسطينية في أوضاع ماليتها العامة، "ومع ذلك، فإن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية ما تزال هشة، وأدَّى تناقص المساعدات الموجَّهة لدعم الميزانية إلى ظهور فجوة تمويلية متوقعة بنحو 600 مليون دولار في عام 2016".

والشهر الماضي، أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في اجتماع للحكومة، أن التوقعات تشير إلى حصول الحكومة على منح مالية بقيمة 450 مليون دولار أمريكي للعام الجاري، مقارنة مع متوسط يبلغ 1.2 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة.

"لن تكفي الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لسد الفجوة التمويلية بالكامل، لاسيما أن فرص الاقتراض المحلي تقلَّصت إلى حد كبير الآن، ولذلك، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين في الأمد القصير، لاسيما لدعم الميزانية، ضروري لتفادي أزمة في المالية العامة تُفضِي إلى مشكلات اقتصادية أوسع"، بحسب التقرير.