كشف تقرير بنك التسويات الدولية ارتفاع الديون الإجمالية الصينية في الفترة من 2006 حتى 2015 من 4ر151% إلى 255 % من الإنتاج القومي، مرجعا ذلك إلى الخطة الكبرى التي اتبعتها بكين في 2009 والتي طرحت فيها مبلغ يقدر بـ 4 آلاف مليار يوان للتصدي إلى آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي ما جعل البنوك العامة تقدم قروضا للشركات العامة والهيئات المحلية.

وأسهمت القروض في زيادة الإنتاج في بعض الصناعات عن الاحتياج المطلوب ويخشى الاقتصاديون من تعرض الصين لأزمة مالية عنيفة مثلما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2007, فيما أعلنت السلطات الصينية أنها قادرة على حل هذه المشكلة وأن لديها كمية من المدخرات التي تساعدها على ذلك خاصة ان الديون محلية وليست خارجية .