أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة المالية بدأت بدراسة تنفيذ مقترح تخفيض الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية بضوء توصيات مجلس السياسات الاقتصادية الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأوضحت لـ"الغد"، أن الوزارة تدرس بعناية النسب التي يمكن على أساسها تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات واعتماد تعرفة جمركية منخفضة، بما لا يؤثر على إيرادات الخزينة، ويسهم بتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب الداخلي في السوق المحلية.
وتم فرض الضريبة العامة على المبيعات ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة.
ولفتت المصادر، ذاتها، إلى أن التخفيض سيفضي إلى تحسين القدرات الشرائية، مؤكدة أهمية توسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل لرفد الخزينة بالإيرادات.
وتوقعت، أن تشمل إجراءات التخفيض توحيد الأعباء الضريبية جغرافيا، وبما يسهل على المستثمرين، ويفضي إلى العدالة الاجتماعية لكون التخفيض في الهيكليات الضريبية يرمي إلى التنشيط الاقتصادي.
وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.
وأوضحت لـ"الغد"، أن الوزارة تدرس بعناية النسب التي يمكن على أساسها تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات واعتماد تعرفة جمركية منخفضة، بما لا يؤثر على إيرادات الخزينة، ويسهم بتحفيز النشاط الاقتصادي والطلب الداخلي في السوق المحلية.
وتم فرض الضريبة العامة على المبيعات ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7 % وتدرجت وصولا إلى 16 % في هذه الفترة.
ولفتت المصادر، ذاتها، إلى أن التخفيض سيفضي إلى تحسين القدرات الشرائية، مؤكدة أهمية توسيع قاعدة دافعي ضريبة الدخل لرفد الخزينة بالإيرادات.
وتوقعت، أن تشمل إجراءات التخفيض توحيد الأعباء الضريبية جغرافيا، وبما يسهل على المستثمرين، ويفضي إلى العدالة الاجتماعية لكون التخفيض في الهيكليات الضريبية يرمي إلى التنشيط الاقتصادي.
وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61 % من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح 30 % من إجمالي الإيرادات، و9 % للضرائب الأخرى.
