تبدأ الحكومة العراقية مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، الجمعة، في العاصمة الأردنية عمّان؛ بهدف الحصول على قرض قيمته نحو 18 مليار دولار، بحسب بيان رسمي.

وأبرم في مايو/أيار الماضي، اتفاق في العاصمة الأردنية، يقضي بمنح الصندوق قرضاً للعراق بقيمة 5.3 مليارات دولار، بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%، تسلّم العراق قسطاً أولياً بقيمة نحو 600 مليون دولار يوليو/حزيران الماضي.

ووصل إلى عمّان وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، أمس، على رأس وفد لبدء المفاوضات مع الصندوق.

وقالت وزارة المالية في بيان اليوم: إنه "جرت خلال الفترة الماضية مباحثات فنية بين وفد حكومي من وزارات المالية، والتخطيط، والنفط، والبنك المركزي، مع خبراء صندوق النقد الدولي؛ لمراجعة التزامات العراق حيال برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي".

وأضافت الوزارة: إن "صندوق النقد الدولي يُقدم -وفق هذا البرنامج على مدى 3 سنوات- تسهيلات ائتمانية بمقدار 4.5 مليار دولار إلى العراق لسد الفجوة المالية والعجز في الموازنة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، وسيكون مجموع المبالغ التي سيوفرها البرنامج من الصندوق، والبنك الدولي، والدول المانحة، ومؤسسات مالية عالمية، حوالي 18 مليار دولار لدعم اقتصاد ومالية العراق".

من جهته قال سرحان أحمد، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إن المفاوضات بين العراق وصندوق النقد الدولي ستتواصل حتى الانتهاء كلياً من الاتفاق على الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وأقرّت الحكومة العراقية نهاية الشهر الماضي، موازنة البلاد للعام المقبل، بواقع 102 تريليون دينار (نحو85 مليار دولار)، لتبدأ مرحلة جديدة من مفاوضات داخلية وخارجية لتسد العجز المالي الذي بلغ 30% من إجمالي الموازنة.