تناول وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري في مقابلة مع مجموعة أكسفورد للأعمال المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية من أجل تطوير الاقتصاد الأردني.

وأطلع فاخوري مجموعة أكسفورد للأعمال على أن القروض والمنح المسهلة بموجب وثيقة الأردن وتسهيل الصندوق المتد لصندوق النقد الدولي، تهدف إلى توطيد استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة، وتعزيز المرونة والقدرة على مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي وتدفق اللاجئين، ناهيك عن إبقاء الأردن على مسارها الصحيح نحو التنمية المستدامة وزيادة الازدهار كما هو مبين في المشروع الأولي للأردن 2025.

وقال إن جزء من هذا البرنامج يرتكز على الإصلاحات الهيكلية المحلية، مشددا على الترويج للاستثمار والتوظيف عبر تعزيز بيئة الأعمال، وتنافسية وانتاجية اقتصادنا، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات هيكلية في سوق العمل وقطاعات مختلفة كالطاقة، والمياه والقطاع المالي.

وأضاف "يبقى الموضوع الرئيسي من الجانب المالي تخفيض الدين العام كنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى ما دون 77 بالمئة بحلول العام 2021".

يشار إلى أن المقابلة مع الوزير عماد فاخوري ستُنشر بالكامل في التقرير، الأردن 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة، حيث سيضم التقرير دليلا تفصيليا لكل قطاع للمستثمرين، فضلا عن مشاركات من شخصيات بارزة، منهم وزير المالية عمر ملحس، ووزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف، ورئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.

وصرح الوزير فاخوري لمجموعة أكسفورد للأعمال أن "النهج الشامل المقترح شكل نقلة نوعية، بحيث أنه ينقلنا من استجابة لأزمة اللاجئين بالدرجة الأولى إلى إطار عمل شامل قائم على المرونة، يسد الفجوة بين الاستجابات قصيرة المدى لأزمة اللاجئين والاستجابات الإنمائية طويلة المدى، والتي على أساسها تم تبني وثيقة الأردن في مؤتمر لندن".

وقال "تتمثل إحدى ركائز الوثيقة في جذب الاستثمار وفتح سوق الاتحاد الأوروبي لبيع منتجات محلية الصنع، وهذا بدوره سوف يستحدث الوظائف، خصوصا للأردنيين والسوريين في مجالات لا تؤثر على الوظائف الأردنية".

وتطرق فاخوري خلال المقابلة إلى إطار عمل الاستثمار العام الجديد للحكومة والذي تمّ تطويره بالتعاون مع البنك الدولي بهدف إنشاء وحدة في الوزارة، تكون مسؤولةً عن كيفية تطبيق وتمويل النفقات الرأسمالية العامة المستقبلية مع التركيز بشكل خاص على التأثير والكفاءة، هذا بالإضافة إلى زيادة مخططات الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ البنية التحتية العامة وصرف النفقات.

وسيكون التقرير، الأردن 2016 دليلا مهما لجوانب عدة من الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى.

وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.

وجرى إعداد التقرير، الأردن 2016 بالشراكة مع هيئة الاستثمار الأردنية، كما ستقدم شركة إرنست آند يونج والزعبي للمحاماة والاستشارات القانونية والبنك العربي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل مساهمات من جانبها.