أخبار البلد - 

اتفقت وزارة المالية وبنك القاهرة عمان على اتفاقية تقديم خدمات مصرفية مؤخرا.
وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك القاهرة عمان بقبض الايرادات الحكومية وتحويلها بشكل يومي لحساب الخزينة العام، بالاضافة إلى صرف الشيكات الحكومية المسحوبة على البنك المركزي وفقاً للآلية المعتمدة من البنك المركزي الأردني.
ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الوزارة وزير المالية عمر ملحس، وعن بنك القاهرة عمان المدير العام كمال البكري، بحضور أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية بالاضافة إلى الفريق الفني في الوزارة والبنك. 
وقال وزير المالية عمر ملحس إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى الاستمرار في تطوير أداء الإدارة المالية من خلال تطبيق حساب الخزينة الموحد، الذي يعني تجميع السيولة النقدية العائدة للحكومة في حساب واحد من خلال تحويل ارصدة الحسابات المفتوحة باسماء الوزارات والدوائر الحكومية، بالاضافة الى الوحدات الحكومية المدرجة في قانون موازنات الوحدات الحكومية في البنوك التجارية الى هذا الحساب وتنفيذ عمليات القبض والصرف للايرادات والامانات من خلاله. 
في المقابل قال مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري إن هذا التعاون بين البنك ووزارة المالية هو استمرار لعلاقة التعاون بين البنك والوزارة منذ العام 2012، مؤكداً ان توقيع هذه الاتفاقية هو ثمرة الثقة المتبادلة، وتتويجا لجانب التشاركية بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذي هو من المؤسسات الوطنية الرافدة للعمل الحكومي، مضيفاً ان هدفنا تقديم كل ما يلزم من اجل الاستمرار بنهج الاصلاح المالي الذي تنتهجه الحكومة.  وحول اهمية اتفاقية الخدمات المصرفية وحساب الخزينة الموحد، اعتبر أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية ان توقيع الاتفاقية سيمكن وزارة المالية من الاستخدام الامثل للموارد المالية، خاصة وان ربط كل حسابات الحكومة في حساب موحد يساعد على توحيد الرؤية المالية للمؤسسات الحكومية، وهو جانب مهم من جوانب مشروع الاصلاح المالي الذي اخذت الحكومة على عاتقها الاستمرار في تنفيذ نواحيه النموذجية.