اخبار البلد

توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 15 بالمئة بنهاية عام 2020.

وبلغ إجمالي الدين العام للمملكة مع نهاية حزيران الماضي 25.4 مليار دينار، مشكلا ما نسبته 93.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات وزارة المالية.

ورجح الصندوق في بياناته التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حول الاقتصادي الوطني، ان ينخفض الدين العام الى 90.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ليستمر بالتراجع الى 75.4 بالمئة في نهاية 2020.

وتم مؤخرا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح مالي واقتصادي جديد للفترة 2016 -2019.

وأنهى صندوق النقد الدولي مراجعاته للاقتصاد الوطني ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي وقعت الحكومة اتفاقيته مع الصندوق خلال الفترة 2012 الى 2015.

ومن اهم ما تضمنته المراجعة السابعة والنهائية التأثير السلبي للبيئة الإقليمية على الاقتصاد الوطني، بعد ان بدأ الاقتصاد الوطني بالتعافي من الصدمات الكبيرة التي تعرض لها منذ عام 2012 في اعقاب الازمة المالية العالمية.

ومن اهم النتائج الإيجابية التي أثمرها البرنامج تحسن أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الخاصة خلال الفترة من 2013 الى 2014 والتي تمثل بانخفاض عجز الموازنة ومعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل ملموس وتراجع حدة التضخم وتحقيق معدلات نشاط اقتصادي مقبولة رغم التحديات والمخاطر.

وأدت الصراعات في سوريا والعراق الى تدفق عدد كبير من اللاجئين، خاصة من سوريا وبالتالي زيادة الضغط على الموارد المتاحة المحدودة والى اغلاق الحدود مع العراق وسوريا مما أدى الى اضطرابات في منافذ التجارة وفي القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة الى ارتفاع الدين العام، حيث ساعد البرنامج الاقتصادي لصندوق النقد الدولي الأردن على استيعاب هذه الصمات، كما ساعد ضبط المالية العامة التدريجي من قبل الحكومة مدعوما بانخفاض أسعار النفط ومتصاحبا مع سياسة نقدية حصيفة الى تحقيق استقرار نقدي ومالي ودعم الثقة في الاقتصاد الأردني عموما.

وفرضت البيئة الإقليمية غير المستقرة تحديات، تُعدّ من اهم المخاطر المؤثرة على الاستقرار المالية والاقتصادي في الأردن.

وأدى اغلاق الحدود مع سوريا والعراق الى التأثير بشكل كبير على التجارة الخارجية معهما، وكذلك على تجارة الترانزيت التي تمر من خلال هاتين الدولتين، وعلى الأخص سوريا، كونها المعبر البري للبنان وتركيا والاتحاد الأوروبي