أخبار البلد - 

ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي بمقدار 483.3 مليون دينار لتصل إلى نحو 33.081 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي؛ إذ كان يبلغ 32.59 مليار دينار.
وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي نحو 1.5 % مقارنة مع نهاية العام 2015.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفضت قيمة ودائع البنوك في شهر تموز (يوليو) 80.8 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 33.001 مليار دينار.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول سبعة أشهر فبلغت نحو 30.147 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها نحو 0.9 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.1 % من إجمالي الودائع، وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المرتبط بالدولار.
إلى ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.93 مليار دينار في أول سبعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 8 %، فيما شكلت ما نسبته 8.8 % من إجمالي الودائع.
في حين زادت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 4.2 % إلى 1.413 مليار دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 %، وفقا للمبلغ.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه، يظهر أن النسبة ارتفعت 7.7 %؛ إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2014 نحو 30.26 مليار دينار.