قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني إن الاقتصاد الأردني تأثر من جراء تحمل عبء اللاجئين وتوقف التجارة البينية مع دول الجوار نتيجة الأحداث التي عصفت بها .
وأضاف في محاضرة القاها في الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان " التطورات السياسية في المنطقة والاقتصاد الأردني " أن الربيع العربي أثر على اقتصادنا لأن الدول التي كانت أسواقنا الطبيعية أصبحت تعاني من أحداث أمنية داخلية لافتاً إلى أن حجم التجارة كان مع العراق كبيراً وأن سوريا كانت معبراً للتجارة إلى تركيا وأوروبا وكذلك ممراً لتجارة الترانزيت من سوريا إلى دول الخليج.
وأشار العناني إلى أن الدول التي طرقنا مفتوحة معهم بدأوا يضيقون علينا بحجة الأمن فضلاً عن قيامهم باحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة التي كانت تصدر اليهم في السابق .
وبين أن لدينا نقصا في الموارد الطبيعية، ونعاني من بطالة ومن عجز في الموازنة وعجز في الميزان التجاري، وهذه مشكلات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح العناني أن مشاكل الهجرة تظهر فيها نوعان من التكاليف احداها على الخزينة والأخرى غير محسوسة في زيادة تكاليف الحياة.
ولفت إلى أن الانفاق الحكومي والإيرادات المالية الحكومية تشكلان عنصرا أساسيا وأكبر كتلة مؤثرة في تطور الاقتصاد لافتاً إلى ضرورة مواجهة المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الأردني.
وقال العناني إن اقتصادنا صغير وخياراتنا محدودة، لكن من المفروض أن يكون لدينا رؤية استراتيجية تعزز من قدارت الأردن الاقتصادية مشيراً إلى أن الهجرات السكانية أثرت على اقتصاد الأردن فلم يسترح في تاريخه ديمغرافيا ولم يتسن له إقامة اقتصاد متنوع.
وأكد أن الأردن يتعايش مع الأحداث ويتكيف معها مبيناً أنه لا يستطيع ان يغير واقعاً تم التوافق عليه دولياً.
ورأى العناني أن الأسوأ أن لا يتم التوصل إلى حلول للاحداث التي تعصف بالمنطقة وأن تستمر الفوضى في ظل غياب قوة عربية تواجه هذه التطورات مشيراً إلى أن الحوار الوطني أفضل وسيلة للتوصل إلى حلول.
وبين أن الإدارة السياسية الحصيفة ستؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد، وتعزيز قدرتنا على مواجهة المشكلات الصعبة. وهناك قرارات صعبة، فهذه القرارات الصعبة تتطلب عملية سياسية تعطي الناس جميعها الفرصة ليقولوا رأيهم، وفي النهاية نصل إلى قناعة بأن هذا الرأي يجب أن يسير ويؤخذ قرار به.
وقال العناني إن معدل النمو السكاني في الأردن يتراوح بين 6 -7 بالمئة نتيجة زيادة الهجرة في حين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمايل لم يزد عن 3 بالمئة .
وأوضح أن دخول دول الخليج في حرب اليمن كلفها اعباء مالية الأمر الذي جعلها تنظر إلى ما يمكن أن تفعله لتحفيز اقتصادها فضلا عن أن تأثير تقلبات اسواق العالم دفعها لتبني برامج لتنويع الاقصاد.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أهمية الاقتصاد في حياة الدول وضرورة الحرص على تعزيزه لكون قوة الدول مرهون بقوة اقتصادها.
وأشار إلى انعكاسات الربيع العربي على اقتصادنا الوطني مؤكداً ضرورة البحث عن حلول تسهم في نهضة الاقصاد الوطني وتقدمه.
ورأى الشنيكات أهمية الاستفادة من تجارب الدول الاقتصادية ومحاولة تطويع اقتصادنا ليصبح انتاجياً .
وفي ختام المحاضرة التي حضرها حشد من أعضاء الجمعية وجمهور المدعوين والمهتمين اجاب العناني على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
وأضاف في محاضرة القاها في الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان " التطورات السياسية في المنطقة والاقتصاد الأردني " أن الربيع العربي أثر على اقتصادنا لأن الدول التي كانت أسواقنا الطبيعية أصبحت تعاني من أحداث أمنية داخلية لافتاً إلى أن حجم التجارة كان مع العراق كبيراً وأن سوريا كانت معبراً للتجارة إلى تركيا وأوروبا وكذلك ممراً لتجارة الترانزيت من سوريا إلى دول الخليج.
وأشار العناني إلى أن الدول التي طرقنا مفتوحة معهم بدأوا يضيقون علينا بحجة الأمن فضلاً عن قيامهم باحلال العمالة المحلية بدلا من العمالة التي كانت تصدر اليهم في السابق .
وبين أن لدينا نقصا في الموارد الطبيعية، ونعاني من بطالة ومن عجز في الموازنة وعجز في الميزان التجاري، وهذه مشكلات مؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح العناني أن مشاكل الهجرة تظهر فيها نوعان من التكاليف احداها على الخزينة والأخرى غير محسوسة في زيادة تكاليف الحياة.
ولفت إلى أن الانفاق الحكومي والإيرادات المالية الحكومية تشكلان عنصرا أساسيا وأكبر كتلة مؤثرة في تطور الاقتصاد لافتاً إلى ضرورة مواجهة المشكلات الرئيسية في الاقتصاد الأردني.
وقال العناني إن اقتصادنا صغير وخياراتنا محدودة، لكن من المفروض أن يكون لدينا رؤية استراتيجية تعزز من قدارت الأردن الاقتصادية مشيراً إلى أن الهجرات السكانية أثرت على اقتصاد الأردن فلم يسترح في تاريخه ديمغرافيا ولم يتسن له إقامة اقتصاد متنوع.
وأكد أن الأردن يتعايش مع الأحداث ويتكيف معها مبيناً أنه لا يستطيع ان يغير واقعاً تم التوافق عليه دولياً.
ورأى العناني أن الأسوأ أن لا يتم التوصل إلى حلول للاحداث التي تعصف بالمنطقة وأن تستمر الفوضى في ظل غياب قوة عربية تواجه هذه التطورات مشيراً إلى أن الحوار الوطني أفضل وسيلة للتوصل إلى حلول.
وبين أن الإدارة السياسية الحصيفة ستؤدي إلى تحسين وضع الاقتصاد، وتعزيز قدرتنا على مواجهة المشكلات الصعبة. وهناك قرارات صعبة، فهذه القرارات الصعبة تتطلب عملية سياسية تعطي الناس جميعها الفرصة ليقولوا رأيهم، وفي النهاية نصل إلى قناعة بأن هذا الرأي يجب أن يسير ويؤخذ قرار به.
وقال العناني إن معدل النمو السكاني في الأردن يتراوح بين 6 -7 بالمئة نتيجة زيادة الهجرة في حين أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمايل لم يزد عن 3 بالمئة .
وأوضح أن دخول دول الخليج في حرب اليمن كلفها اعباء مالية الأمر الذي جعلها تنظر إلى ما يمكن أن تفعله لتحفيز اقتصادها فضلا عن أن تأثير تقلبات اسواق العالم دفعها لتبني برامج لتنويع الاقصاد.
من جانبه أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أهمية الاقتصاد في حياة الدول وضرورة الحرص على تعزيزه لكون قوة الدول مرهون بقوة اقتصادها.
وأشار إلى انعكاسات الربيع العربي على اقتصادنا الوطني مؤكداً ضرورة البحث عن حلول تسهم في نهضة الاقصاد الوطني وتقدمه.
ورأى الشنيكات أهمية الاستفادة من تجارب الدول الاقتصادية ومحاولة تطويع اقتصادنا ليصبح انتاجياً .
وفي ختام المحاضرة التي حضرها حشد من أعضاء الجمعية وجمهور المدعوين والمهتمين اجاب العناني على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
