صدر في الجريدة الرسمية، نظام مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والبسطات والمظلات والأكشاك، وبموجبه يحظر على أي شخص مزاولة هذا العمل بدون ترخيص تحت طائلة الإزالة ومصادرة السلع المعروضة للبيع وفرض غرامة مالية.

وقدم النظام الجديد تعريفات محددة لكل من البائع والمتجول والعربة والبسطة إضافة إلى المظلة والكشك.

واعتبرت الحكومة في تعريفها للعربة، أنها أي مركبة أو عربة أو عجلة يد تستخدم لعرض أي سلعة أو بيعها مهما كان نوعها.

وبمقتضى القانون تستوفي البلدية رسما مقداره مائة دينار عن منح رخصة للبائع المتجول.

كما تستوفي البلدية الرسوم السنوية التالية:
أ‌- 150 دينارا عن ترخيص العربة.
ب‌- 200 دينار عن ترخيص كل من البسطة والمظل.
ت‌- 300 دينار عن ترخيص الكشك.

ويبدو أن هذا القرار هو ضمن إجراءات عدة اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها لتدارك الأزمة المالية والتفاهمات التي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على الأخذ بها.

وبحسب القرار يستوفى رسم الرخصة كاملا إذا صدرت خلال النصف الأول من السنة، ونصف ذلك الرسم إذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة ذاتها.

واتخذت الحكومة في وقت مضى، حزمة إجراءات مالية بغية الوصول إلى إصلاحات هيكلية، حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل صندوق النقد الدولي.

وهذه الإصلاحات الهيكلية تتضمن أكثر من 20 إجراء يفرضه صندوق النقد الدولي، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية عمر ملحس.

وفرضت الحكومة التي شكلها هاني الملقي خلفا لحكومة النسور قبل نحو 3 شهور، قرارات تضمنت رفع أسعار، تمس بالدرجة الأولى جيب المواطن، كان آخرها فرض رسوم مضاعفة على نقل ملقية المركبات.

ويقول رئيس الوزراء هاني الملقي في تعليقه على ذلك، إن تعديل رسم نقل الملكية جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في اطار برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وذلك بديلاً عن ارتفاع اسعار 91 سلعة غذائية وأساسية.

وتوصلت الحكومة وصندوق النقد الدولي مؤخرا إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 – 2019.

وبمقتضى هذا الاتفاق، تزيد المنح والمساعدات، ويقابلها تقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة