ألزمت المفوضية الأوروبية، شركة آبل الأميركية بدفع 11 مليار جنيه استرليني "13 مليار يورو"، كضرائب إلى دولة أيرلندا، بعد أن كانت الشركة تحصل على امتيازات ضريبية وتدفع 1 بالمئة فقط من عائداتها كضرائب.
واضافت الهيئة نقلا عن المفوضية أنه بعد تحقيق طويل استمر ثلاث سنوات، فإن المزايا الضريبية التي مُنحت للشركة الأميركية غير قانونية، مما مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى "إذ دفعت فعليا معدل ضرائب شركات بما لا يزيد عن 1 بالمئة".
وقالت مفوضة المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، إن "الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "تحقيق المفوضية خلُص إلى أن أيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة آبل، ما مكّنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة".
وقال وزير المالية الايرلندي، مايكل نونان، إن حكومته ستطعن على القرار، موضحا في بيان أنه "يختلف اختلافا عميقا مع المفوضية".
وأضاف "القرار لم يترك لي خيارا سوى السعي للحصول على موافقة الحكومة للطعن عليه، فهذا ضروري للدفاع عن نزاهة نظامنا الضريبي، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص دولة عضو ذات سيادة بشأن الضرائب".
وقالت شركة آبل في بيان لها، أن اللجنة الأوروبية تحاول إعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتغيير النظام الضريبي الدولي، مؤكدة أن قرار الاتحاد الأوروبي سوف يكون له تأثير عميق وضار على الاستثمار وإيجاد فرص العمل في أوروبا.
واضافت الهيئة نقلا عن المفوضية أنه بعد تحقيق طويل استمر ثلاث سنوات، فإن المزايا الضريبية التي مُنحت للشركة الأميركية غير قانونية، مما مكنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى "إذ دفعت فعليا معدل ضرائب شركات بما لا يزيد عن 1 بالمئة".
وقالت مفوضة المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، إن "الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "تحقيق المفوضية خلُص إلى أن أيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة آبل، ما مكّنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة".
وقال وزير المالية الايرلندي، مايكل نونان، إن حكومته ستطعن على القرار، موضحا في بيان أنه "يختلف اختلافا عميقا مع المفوضية".
وأضاف "القرار لم يترك لي خيارا سوى السعي للحصول على موافقة الحكومة للطعن عليه، فهذا ضروري للدفاع عن نزاهة نظامنا الضريبي، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص دولة عضو ذات سيادة بشأن الضرائب".
وقالت شركة آبل في بيان لها، أن اللجنة الأوروبية تحاول إعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتغيير النظام الضريبي الدولي، مؤكدة أن قرار الاتحاد الأوروبي سوف يكون له تأثير عميق وضار على الاستثمار وإيجاد فرص العمل في أوروبا.
