ناقش اجتماع دعت اليه وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الاثنين وحضره سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ووزيرة التنمية الاجتماعية خولة العرموطي ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة الثغرات القائمة نتيجة تطبيق نظام الاعفاءات الجمركية لذوي الاعاقة .
وياتي الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الاثنين استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المتعلقة بضبط الانفاق ومعالجة التجاوزات والاستغلال لنظام الاعفاءات الجمركية.
ووفقا لبيان صحفي اصدرته الوزاره بالخصوص فان المجتمعين اقترحوا ضرورة وضع ضوابط مؤقتة للاعفاءات لحين صدور القانون المعدل للاشخاص ذوي الاعاقة واصدار الاعفاء الجمركي للاشخاص ذوي الاعاقة على دفتر العائلة وليس لكل شخص من ذوي الاعاقة في الاسرة ووضع سقف لقيمة السيارة المراد شرائها لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة وحجب خدمة المؤسسات الايوائية عن الاشخاص ذوي الاعاقة من الحاصلين على الاعفاء الجمركي.
كما اقترحوا ضرورة العمل بنظام الاعفاءات الجمركية بعد تعديله بما يضمن الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لحين ايجاد وسائل نقل عامة وبيئة مهيئة للاشخاص ذوي الاعاقة ، اضافة الى العمل بالبطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك لتسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد على الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الامناء العامين وكبار الموظفين في وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية ودائرة الجمارك والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مسودة قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الذي خصص بعض المواد لمعالجة الاعفاءات الجمركية وضرورة وضع ضوابط ومحددات للاعفاءات الجمركية للقصور الجزئي التي وصلت عدد حالتها الى 9 الاف حالة منذ تاريخ العمل بالاعفاءات الجمركية للعام 2013 وحالات الاعفاء الجمركي للقصور الكلي والتي بلغ عددها 20 الف حالة والحالات التي عملت بالاعفاء وشراء المركبات التي تحمل الترميز الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة (81) والتي يصل عددها الى 16 الف حالة.
وتطرق الاجتماع الى الاسباب والتجاوزات والمخالفات التي تعود الى استغلال بعض المواطنين الاعفاء الممنوح للشخص المعاق وعدم دقة بعض التقارير الصادرة عن اللجان الطبية ،حيث تختلف بعض التقارير الطبية عن واقع حال الشخص المعاق مما يؤثر باجتهادات اعضاء اللجنة والتي تعمل على تحديد انواع الاعاقة ونسبة العجز لدى اللجنة.
كما نوقشت في الاجتماع ثغرة قانونية وردت في نص المادة رقم (6/د/1) من نظام اعفاءات الاشخاص المعوقين رقم 13 لعام 2013 والتي تنص على " اذا منح الاعفاء للشخص المصاب بقصور كلي ولا يملك الاهلية القانونية او القدرة على قيادة المركبة يجب عليه او على وليه او وصيه تسمية شخص او اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية او فروعهم او اي شخص اخر بعقد عمل خاص لغايات استخدام المركبة لخدمة الشخص ذوي الاعاقة".
حيث اشارت الاحصائيات ان 13500 بطاقة تعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة حصل منها 210
على عامل فقط ، للعمل بمهنة سائق مع الاشخاص ذوي الاعاقة والباقي لصالح الاقارب.
كما تم الاشارة في الاجتماع الى ان نظام الاعفاءات المعمول به حاليا مخالف لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة النافذ لتاريخه فالقانون النافذ يتحدث عن الاعاقات باكملها والنظام توسع بالاعفاء وضرورة معالجة ذلك اضافة الى ضرورة العمل بنظام الاعفاءات الجمركية بعد تعديله بما يضمن الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
وياتي الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الاثنين استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي المتعلقة بضبط الانفاق ومعالجة التجاوزات والاستغلال لنظام الاعفاءات الجمركية.
ووفقا لبيان صحفي اصدرته الوزاره بالخصوص فان المجتمعين اقترحوا ضرورة وضع ضوابط مؤقتة للاعفاءات لحين صدور القانون المعدل للاشخاص ذوي الاعاقة واصدار الاعفاء الجمركي للاشخاص ذوي الاعاقة على دفتر العائلة وليس لكل شخص من ذوي الاعاقة في الاسرة ووضع سقف لقيمة السيارة المراد شرائها لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة وحجب خدمة المؤسسات الايوائية عن الاشخاص ذوي الاعاقة من الحاصلين على الاعفاء الجمركي.
كما اقترحوا ضرورة العمل بنظام الاعفاءات الجمركية بعد تعديله بما يضمن الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لحين ايجاد وسائل نقل عامة وبيئة مهيئة للاشخاص ذوي الاعاقة ، اضافة الى العمل بالبطاقة التعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة وذلك لتسهيل الاجراءات واختصار الوقت والجهد على الاشخاص ذوي الاعاقة وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه عدد من الامناء العامين وكبار الموظفين في وزارتي التنمية الاجتماعية والمالية ودائرة الجمارك والمجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين مسودة قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الذي خصص بعض المواد لمعالجة الاعفاءات الجمركية وضرورة وضع ضوابط ومحددات للاعفاءات الجمركية للقصور الجزئي التي وصلت عدد حالتها الى 9 الاف حالة منذ تاريخ العمل بالاعفاءات الجمركية للعام 2013 وحالات الاعفاء الجمركي للقصور الكلي والتي بلغ عددها 20 الف حالة والحالات التي عملت بالاعفاء وشراء المركبات التي تحمل الترميز الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة (81) والتي يصل عددها الى 16 الف حالة.
وتطرق الاجتماع الى الاسباب والتجاوزات والمخالفات التي تعود الى استغلال بعض المواطنين الاعفاء الممنوح للشخص المعاق وعدم دقة بعض التقارير الصادرة عن اللجان الطبية ،حيث تختلف بعض التقارير الطبية عن واقع حال الشخص المعاق مما يؤثر باجتهادات اعضاء اللجنة والتي تعمل على تحديد انواع الاعاقة ونسبة العجز لدى اللجنة.
كما نوقشت في الاجتماع ثغرة قانونية وردت في نص المادة رقم (6/د/1) من نظام اعفاءات الاشخاص المعوقين رقم 13 لعام 2013 والتي تنص على " اذا منح الاعفاء للشخص المصاب بقصور كلي ولا يملك الاهلية القانونية او القدرة على قيادة المركبة يجب عليه او على وليه او وصيه تسمية شخص او اثنين من اقاربه حتى الدرجة الثانية او فروعهم او اي شخص اخر بعقد عمل خاص لغايات استخدام المركبة لخدمة الشخص ذوي الاعاقة".
حيث اشارت الاحصائيات ان 13500 بطاقة تعريفية للاشخاص ذوي الاعاقة حصل منها 210
على عامل فقط ، للعمل بمهنة سائق مع الاشخاص ذوي الاعاقة والباقي لصالح الاقارب.
كما تم الاشارة في الاجتماع الى ان نظام الاعفاءات المعمول به حاليا مخالف لقانون الاشخاص ذوي الاعاقة النافذ لتاريخه فالقانون النافذ يتحدث عن الاعاقات باكملها والنظام توسع بالاعفاء وضرورة معالجة ذلك اضافة الى ضرورة العمل بنظام الاعفاءات الجمركية بعد تعديله بما يضمن الحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
