زودت وزارة الصناعة والتجارة والتموين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقوائم السلع المقدمة في المطاعم الشعبية والسقف الاعلى لأسعارها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تخفيض اسعار الوجبات الشعبية اعتبارا من تاريخ 15 / 8 / 2016.

وطلب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني بوضع آلية تطبيق لتلك الاسعار لدى المطاعم الشعبية المعفاة من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات. وقال ان مراقبي الاسواق سيقومون بالرقابة على المطاعم الشعبية استناداً لأحكام قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 وتعديلاته لاسيما اعلان الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة للقوائم لتمكين رواد المطعم من الاطلاع عليه بسهولة والالتزام بأصناف القوائم كما وردت حسب القوائم المرفقة والالتزام بالأسعار كحد اعلى لكل صنف.