اوضح مساعد مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد للشؤون القانونية المحامي فادي خريس ان قضية مطالبة وزارة المالية للشركة بمبلغ قرابة 15 الف دينار مفصول فيها قضائيا وصدر بها قرارين قضائيين بوقف ملاحقة الشركة من محكمة صلح جزاء اربد والثاني من الاستئناف وهو قرار قطعي.

وبحسب خريس ان القضية تعود جذورها لعام 2009 حيث ادى عطل داخلي لدى مركز صحي كفريوبا الى تلف اجهزة طبية ثبت وفق تقارير مختصة ابرزها المختبر الجنائي عدم وجود مسؤولية للشركة عن هذا الضرر.

وكان مصدر في وزارة المالية حذر الشركة من تخلفها عن دفع مبالغ عليها مجموعها 14400 دينار مع التلويح باتخاذ اجراءات قانونية في حال التخلف عن الدفع.

وقال خريس ان قرار محكمة صلح الجزاء بوقف الملاحقة صدر في تشرين ثاني من عام 2010 وجرى استئناف عليه ردته محكمة الاستئناف وقضت برده نهاية شباط من عام 2012.

ولفت خريس ان القضية شأنها شأن اية قضايا يحدث فيها ضرر جراء انقطاع للتيار الكهربائي عن منطقة او منشأة او حتى منزل يتم التعاطي معها وفق اسس قانونية لاثبات المسؤولية والشركة لا يضيرها في حال كانت السبب ان تمتثل للقانون في هذا الجانب.

واكد خريس ان القضية المشار اليها مثبت بالقرائن ونتائج المختبر الجنائي ان لا علاقة للشركة بالضرر الذي نجم موضحا ان ما اورده البعض من صيغة "تحذير" لم ترد في كتاب وزارة المالية وانما هو كتاب روتيني يطلب تسديد المطالبة والشركة ستعد ردها القانوني حوله.