أخبار البلد - 

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جمهوريا بتعديلات على قانون البنك المركزي يتضمن تشديد العقوبات على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وتضمنت التعديلات الجديده تغليظ عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى السجن ثلاث سنوات ورفع مبلغ الغرامة من خمسة آلاف جنية مصري إلى مليون جنية وبما لا يتجاوز خمسة ملايين جنيه في حال مخالفة قواعد المتاجرة بالعملة الأجنبية خارج إطار القنوات الرسمية.

كما تضمنت التعديلات الجديدة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مليون جنيه على الأقل ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه لمن يقوم بعمليات تهريب النقد الأجنبي للخارج والحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن الملبغ المالي المضبوط لكل من لم يفصح عن المبالغ التي بحوزته عند دخوله أو خروجه من البلاد إذا جاوز المبلغ عشرة آلاف دولار.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر التعديلات الجديدة والتي شدد بموجبها العقوبات وذلك بعد أن تقدم البنك المركزي بهذه التعديلات في وقت سابق من هذا العام.

وقد أقدم المركزي المصري في إطار سياسته في الحفاظ على سعر صرف محدد للجنيه المصري أمام الدولار على محاربة سوق العملة الأجنبية الموازي وأغلق 47 شركة صرافة ما بين إغلاق كلي أو جزئي باتهامات تتعلق بالمتاجرة بالعملة الأجنبية في السوق السوداء وعدم الالتزام بقواعد البيع المحددة من البنك المركزي

وتعمل في مصر ثلاث وتسعون شركة صرافة مسجلة في البنك المركزي.