أخبار البلد -

قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 128 % أو ما مقداره 1.625 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى السادس عشر من الشهر الحالي 2.9 مليار دينار، مقارنة مع 1.275 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفصيل بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 2.55 مليار دينار في حين بلغت قيمة الأذونات 350 مليون دينار.
وباعت الحكومة سندات خزينة حكومية في مزاد مفتوح أمام البنوك في الحادي عشر من (أغسطس) الحالي؛ بقيمة 50 مليون دينار لأجل ثلاثة أعوام وبسعر فائدة بلغ 3.18 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية، فلجأت الحكومة للدين الخارجي بعد أن قامت منذ العام 2014 بإصدار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية بكفالة أميركية، الا أن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع الدين الخارجي المترتب على المملكة وتضخم الكلف والفوائد التي يفرزها هذا الدين.
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر أيار (مايو) من العام 2016 ليصل إلى حوالي 14007 مليون دينار أو ما نسبته 6.51 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار (مايو) من العام 2016، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015 أي بارتفاع بلغ 550 مليون دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار ( مايو) من العام 2016 ارتفاعا عن مستواه في نهاية العام 2015 بمقدار 9.593 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 9.23441 مليون دينار أو ما نسبته 3.86 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر أيار (مايو) من العام 2016 مقابل بلوغه حوالي 5.22847 مليون دينار أو ما نسبته 8.85 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 أي بارتفاع مقداره 5.0 نقطة مئوية.