سجلت قيمة الديون غير العاملة «القروض المتعثرة» نحو مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفق مؤشرات المتانة المالية التي نشرها البنك المركزي حديثا.

وتعد القروض المتعثرة (Bad Loans) والتي تسمى كذلك بالقروض غير العاملة (Non-Performing Loans) من المشاكل التي تواجه البنوك.

ووفقا لبيانات المتانة المالية، انخفضت نسبة الديون غير العاملة بنحو 13 بالمئة منذ العام 2010.

وسجلت نسبة الديون غير العاملة 4.9 بالمئة، فيما بلغت نسبة تغطية الديون غير العاملة 74.7 بالمئة، فيما الجزء غير المغطى من الديون غير العاملة 4.5 بالمئة.

وبلغت نسبة كفاية راس المال 19.1 بالمئة، و12.7 بالمئة نسبة الرفع المالي، و10.3 بالمئة العائد على حقوق المساهمين.

وسجل العائد على الموجودات 1.3 بالمئة، و77.4 بالمئة هامش الفائدة على اجمالي الدخل.

وسجل صافي الربح قبل الضريبة 862 مليون دينار، و582 مليون دينار صافي الربح بعد الضريبة.

وسجلت نسبة السيولة القانونية 149 بالمئة، و5.1 بالمئة معدل نمو اجمالي الموجودات، فيما بلغ معدل نمو ودائع العملاء 7.7 بالمئة، و9.6 بالمئة معدل نمو التسهيلات.

وارتفعت النفقات الجارية خلال الثلث الأول من العام الجاري بمقدار 166 مليون دينار او ما نسبته 8 بالمئة لتصل الى 2.25 مليون دينار.

وشهدت النفقات الرأسمالية خلال الثلث الأول من عام 2016 ارتفاعا مقداره 32.5 مليون دينار، او ما نسبته 18.7 بالمئة.

وأشار البنك المركزي في بياناته، ان الارتفاع جاء محصلة لصعود العديد من البنود، كارتفاع بند المنافع الاجتماعية بمقدار 12.6 مليون دينار ليصل الى 490 مليون دينار مشكلا ما نسبته 21.8 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية.

وارتفعت تعويضات العاملين في الجهاز المدني من رواتب واجور ومساهمات في الضمان الاجتماعي بمقدار 4.4 مليون دينار لتبلغ 443 مليون دينار مشكلة ما نسبته 20 بالمئة من اجمالي النفقات الجارية.

من جانب آخر، بلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 47.5 مليار دينار في النصف الأول من العام الحالي، منها 4.86 مليار دينار موجودات أجنبية.

ووفقا لبيانات للبنك المركزي، بلغ مجموع موجودات البنوك الأردنية 47.55 مليار دينار في حزيران 2016، مقارنة مع 46.41 مليار دينار في حزيران 2015، و47.23 مليار دينار في أيار 2016.

وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.

وشكّلت الموجودات الأجنبية 4.86 مليار دينار من إجمالي الموجودات، فيما بلغت الموجودات المحلية 42.68 مليار دينار في حزيران 2016.

وتوزعت الموجودات الأجنبية على الأرصدة لدى البنوك في الخارج بواقع 3.36 مليار دينار، ومحافظ أوراق مالية (غير مقيمة) بـ 733 مليون دينار، وتسهيلات للقطاع الخاص غير المقيم بحوالي 466.6 مليون دينار، ونقد في الصندوق بالعملات الأجنبية بواقع 180.2 مليون دينار، إلى جانب موجودات أجنبية أخرى بـ 120.3 مليون دينار.

أما الموجودات المحلية، فتوزعت على الديون على القطاع العام وعلى الحكومة المركزية وعلى المؤسسات العامة بمجموع 23.51 مليار دينار، وعلى ديون القطاع الخاص المقيم بواقع 19.78 مليار دينار، واحتياطيات بـ 6.03 مليار دينار، وأرصدة لدى البنك المركزي بنحو 5.51 مليار دينار، وأرصدى لدى المركزي بالعملات الأجنبية بقيمة 726.9 مليون دينار، بالإضافة إلى نقد في الصندوق بواقع 520.3 مليون دينار، وديون على المؤسسات المالية بـ 82.7 مليون دينار، إلى جانب موجودات أخرى بقيمة 4.30 مليار دينار.

أما المطلوبات، التي تساوي بالقيمة موجودات البنوك، فتوزعت على عدة بنود.

وشكّلت ودائع التوفير لأجل النصيب الأكبر من المطلوبات بـ 19.34 مليار دينار، منها 17.61 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و970.8 مليون دينار للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، و378.1 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و364 مليون دينار للمؤسسات المالية، و20.9 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.

أما ودائع تحت الطلب، فبلغ حجمها 8.43 مليار دينار، منها 8.20 مليار دينار للقطاع الخاص المقيم، و53.4 مليون دينار للمؤسسات العامة غير المالية، و72.7 مليون دينار للمؤسسات المالية، و81.4 مليون دينار لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و15.4 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية.

أما المطلوبات الأجنبية فبلغت 6.93 مليار دينار، و6.93 مليار دينار لرأس المال والاحتياطيات والمخصصات، وودائع الحكومة المركزية 1.41 مليار دينار، والاقتراض من البنك المركزي بـ 456.4 ملايين دينار، في حين بلغت المطلوبات الأخرى 4.02 مليار دينار.