اكد الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك سهم العبادي ان اجراءات رقابية جديدة ستفرضها الحكومة على المطاعم الشعبية بعد ان تتم مصادقة وزير الصناعه والتجارة على قرار تخفيض اسعار الحمص والفلافل والفول بنسبة 7 % اضافة الى تخفيض اسعار الشاورما والمشاوي 15% .
وأضاف العبادي لـ"الانباط" ان هذه الاجراءات تتمثل بوضع لجان لمراقبة التزام المطاعم الشعبية بالقوائم الجديدة للأسعار إضافة إلى لجان لمراقبة النظافة والجودة مشيرا إلى أن هناك عقوبات تنتظر المطاعم الشعبية بإخضاعها لضربية الدخل والمبيعات وغرامات مالية بحقها في حال لم تلتزم بالاسعار والجودة.
واشار الى ان مراقبة ومتابعة ستفرض على الشاورما لتأكد من جودتها ومصدر اللحوم التي صنعت منها كما ان الحكومة ستلزم كل مطعم شعبي او سياحي بوضع " ستكرز " للدلالة على كونه شعبي أو سياحي إضافة إلى إجبار المطاعم على وضع اسعار الوجبات على انواع المأكولات حتى لا يتفاجأ المستهلك بسعر الوجبه بعد طلبها .
ولفت العبادي إلى ان دور جمعية حماية المستهلك سيكون المتابعة ومراقبة هذه المطاعم ومدى التزامها وتنفيذها للقرارات الجديدة.
من جانبه قال رائد حماده عضو غرفة تجارة الاردن ونقيب أصحاب المطاعم السابق ان تخفيض سعر صحن الحمص بما نسبته 7% سينعكس على الربح و يتم تعويضه من خلال العمالة, التشغيل والنظافة اضافة الى الجودة.
واضاف ان هذا الامر سيؤدي الى هروب بعض أصحاب المطاعم من مظلة الاعفاء الضريبي الى وتلجأ للتسجيل بضريبة المبيعات وتضع السعر الذي تريده وبالتالي سيصبح هناك ارتفاع بما نسبته 50% في المطاعم الكبيرة اما المطاعم المتوسطة والصغيرة ستقوم بالاستغناء عن بعض العمالة لديها لتعويض الربح ايضا وسيكون ذلك على حساب الجوده والنظافة لديها .
ولفت إلى ان تخفيض سعر صحن الحمص 5 قروش لن يؤثر على مستوى الحياة المعيشية للمواطن مشيرا إلى ان هذا الامر لا يحتاج الى الكثير من الاجتماعات الحكومية والنقاشات المطولة لكسب الشعبية لفترة .
وقال ان غرفة التجارة ارسلت كتبا وشرحت تبعات القرار للحكومة على هذا القطاع مشيرا ان هناك دراسه غير حقيقة تتحدث عن انخفاض اسعار الحمص كون اسعار الحمص كالبورصة فيها ارتفاع وهبوط .
يذكر ان لجنة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة أوصت بعدد من التوصيات التي تشير الى ان هناك انخفاضا على أسعار الكلف التشغيلية للمطاعم الشعبية ، مبينا ان التوصيات رفعت الى نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.
وأضاف العبادي لـ"الانباط" ان هذه الاجراءات تتمثل بوضع لجان لمراقبة التزام المطاعم الشعبية بالقوائم الجديدة للأسعار إضافة إلى لجان لمراقبة النظافة والجودة مشيرا إلى أن هناك عقوبات تنتظر المطاعم الشعبية بإخضاعها لضربية الدخل والمبيعات وغرامات مالية بحقها في حال لم تلتزم بالاسعار والجودة.
واشار الى ان مراقبة ومتابعة ستفرض على الشاورما لتأكد من جودتها ومصدر اللحوم التي صنعت منها كما ان الحكومة ستلزم كل مطعم شعبي او سياحي بوضع " ستكرز " للدلالة على كونه شعبي أو سياحي إضافة إلى إجبار المطاعم على وضع اسعار الوجبات على انواع المأكولات حتى لا يتفاجأ المستهلك بسعر الوجبه بعد طلبها .
ولفت العبادي إلى ان دور جمعية حماية المستهلك سيكون المتابعة ومراقبة هذه المطاعم ومدى التزامها وتنفيذها للقرارات الجديدة.
من جانبه قال رائد حماده عضو غرفة تجارة الاردن ونقيب أصحاب المطاعم السابق ان تخفيض سعر صحن الحمص بما نسبته 7% سينعكس على الربح و يتم تعويضه من خلال العمالة, التشغيل والنظافة اضافة الى الجودة.
واضاف ان هذا الامر سيؤدي الى هروب بعض أصحاب المطاعم من مظلة الاعفاء الضريبي الى وتلجأ للتسجيل بضريبة المبيعات وتضع السعر الذي تريده وبالتالي سيصبح هناك ارتفاع بما نسبته 50% في المطاعم الكبيرة اما المطاعم المتوسطة والصغيرة ستقوم بالاستغناء عن بعض العمالة لديها لتعويض الربح ايضا وسيكون ذلك على حساب الجوده والنظافة لديها .
ولفت إلى ان تخفيض سعر صحن الحمص 5 قروش لن يؤثر على مستوى الحياة المعيشية للمواطن مشيرا إلى ان هذا الامر لا يحتاج الى الكثير من الاجتماعات الحكومية والنقاشات المطولة لكسب الشعبية لفترة .
وقال ان غرفة التجارة ارسلت كتبا وشرحت تبعات القرار للحكومة على هذا القطاع مشيرا ان هناك دراسه غير حقيقة تتحدث عن انخفاض اسعار الحمص كون اسعار الحمص كالبورصة فيها ارتفاع وهبوط .
يذكر ان لجنة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة أوصت بعدد من التوصيات التي تشير الى ان هناك انخفاضا على أسعار الكلف التشغيلية للمطاعم الشعبية ، مبينا ان التوصيات رفعت الى نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين لاتخاذ القرار بهذا الخصوص.
