دخلت عملية تشكيل القوائم الانتخابية مرحلة حاسمة مع بقاء أقل من أسبوع على بدء الترشح رسميا للانتخابات النيابية المقبلة.
ويضع مرشحون محتملون كثر حاليا لمساتهم الأخيرة على قوائمهم الانتخابية قبل تقديم طلبات ترشيحهم إلى الهيئة المستقلة للانتخاب منتصف الأسبوع المقبل.
ويضع مرشحون محتملون كثر حاليا لمساتهم الأخيرة على قوائمهم الانتخابية قبل تقديم طلبات ترشيحهم إلى الهيئة المستقلة للانتخاب منتصف الأسبوع المقبل.
وفي وقت يتوقع أن يتسارع ولادة القوائم الانتخابية في نهاية الأسبوع الحالي لا تستقر شكل القوائم النهائي إلا منتصف الأسبوع المقبل مع بدء استقبال طلبات الترشح رسميا.
في وقت حددت الهيئة المستقلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل موعدا لبدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 20 أيلول المقبل.
وكثف المرشحون المحتملون خلال الأيام الماضية من تحركاتهم لاختراق مناطق ثقل منافسيهم وسط تصاعد الانتقادات على إلغاء الترشيح الفردي واعتماد القوائم المفتوحة وفق مبدأ التمثيل النسبي.
وجاء تصاعد الانتقادات بعد استعصاء تشكيل قوائم على مرشحين كثر أبقت تفاصيل المشهد في أغلب الدوائر الانتخابية ضبابيا ومتقلبا، مع تواتر أخبار عن انضمام مرشح إلى قائمة انتخابية ومن ثم انتقاله إلى أخرى لاحقا.
وفي سعي المرشحين المحتملين إلى فك شيفرة تشكيل قائمتهم دخل في قاموس الانتخابات البرلمانية مصطلح "مرشح الحشو".
وهو مصطلح أصبح الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية مع تصاعد حمى محاولات جذب أسماء إلى القوائم الانتخابية لتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاعتمادها.
ويشترط قانون الانتخاب حاليا لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة أن يكون ذلك من خلال قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل، ولا تتجاوز الحد الأعلى للمقاعد المخصصة للدائرة.
وعكس ظهور مصطلح "حشوة القائمة" اشتداد المعارك بين المرشحين المحتملين على جذب أسماء وازنة لا تنافسهم وفي نفس الوقت تزيد من فرص وصولهم إلى قبة البرلمان في العبدلي.
وتتناقل هذه الأسماء بين القوائم الانتخابية وفقا للمكاسب والمزايا، بينما لجأ أصحاب القوائم إلى التكتم على أعضاء قوائمهم الانتخابية خوفا من أن تستقطبهم قوائم منافسة في ما باتت تعرف بتكتيك "سرقة المرشحين".
وفي وقت تتباين فيه حاليا الترجيحات لعدد القوائم الانتخابية المتوقع تشكيلها؛ إذ يذهب فريق أنّ نحو 200 قائمة انتخابية ستنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 130 مقعدا.
في وقت يقدر فيه آخرون أن عدد القوائم قد يتجاوز 400 قائمة مع سيطرة ذهنية الصوت الواحد على غالبية الطامحين بالوصول إلى قبة البرلمان.
وفي كلا الحالتين يتوقع أن تتشتت أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية؛ ما يعني عمليا أنّ غالبيتهم سيعجز عن تجاوز وزن المقعد البرلماني المتوقع.
وتذهب التقديرات أن وزن المقعد البرلماني في الانتخابات النيابية المقبلة نحو عشرة آلاف صوت بالمتوسط حسب مؤشرات الانتخابات الماضية.
وبحسب هذه التقديرات يتراوح وزن المقعد في دوائر المملكة الثلاثة والعشرين بين 6 آلاف صوت للقائمة الانتخابية إلى 19 ألف صوت وفقا لحجم الدائرة الانتخابية وعدد مقاعدها ونسبة المشاركة المتوقعة.
في وقت حددت الهيئة المستقلة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل موعدا لبدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 20 أيلول المقبل.
وكثف المرشحون المحتملون خلال الأيام الماضية من تحركاتهم لاختراق مناطق ثقل منافسيهم وسط تصاعد الانتقادات على إلغاء الترشيح الفردي واعتماد القوائم المفتوحة وفق مبدأ التمثيل النسبي.
وجاء تصاعد الانتقادات بعد استعصاء تشكيل قوائم على مرشحين كثر أبقت تفاصيل المشهد في أغلب الدوائر الانتخابية ضبابيا ومتقلبا، مع تواتر أخبار عن انضمام مرشح إلى قائمة انتخابية ومن ثم انتقاله إلى أخرى لاحقا.
وفي سعي المرشحين المحتملين إلى فك شيفرة تشكيل قائمتهم دخل في قاموس الانتخابات البرلمانية مصطلح "مرشح الحشو".
وهو مصطلح أصبح الأكثر تداولا خلال الأيام الماضية مع تصاعد حمى محاولات جذب أسماء إلى القوائم الانتخابية لتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاعتمادها.
ويشترط قانون الانتخاب حاليا لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة أن يكون ذلك من خلال قوائم تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل، ولا تتجاوز الحد الأعلى للمقاعد المخصصة للدائرة.
وعكس ظهور مصطلح "حشوة القائمة" اشتداد المعارك بين المرشحين المحتملين على جذب أسماء وازنة لا تنافسهم وفي نفس الوقت تزيد من فرص وصولهم إلى قبة البرلمان في العبدلي.
وتتناقل هذه الأسماء بين القوائم الانتخابية وفقا للمكاسب والمزايا، بينما لجأ أصحاب القوائم إلى التكتم على أعضاء قوائمهم الانتخابية خوفا من أن تستقطبهم قوائم منافسة في ما باتت تعرف بتكتيك "سرقة المرشحين".
وفي وقت تتباين فيه حاليا الترجيحات لعدد القوائم الانتخابية المتوقع تشكيلها؛ إذ يذهب فريق أنّ نحو 200 قائمة انتخابية ستنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 130 مقعدا.
في وقت يقدر فيه آخرون أن عدد القوائم قد يتجاوز 400 قائمة مع سيطرة ذهنية الصوت الواحد على غالبية الطامحين بالوصول إلى قبة البرلمان.
وفي كلا الحالتين يتوقع أن تتشتت أصوات الناخبين على القوائم الانتخابية؛ ما يعني عمليا أنّ غالبيتهم سيعجز عن تجاوز وزن المقعد البرلماني المتوقع.
وتذهب التقديرات أن وزن المقعد البرلماني في الانتخابات النيابية المقبلة نحو عشرة آلاف صوت بالمتوسط حسب مؤشرات الانتخابات الماضية.
وبحسب هذه التقديرات يتراوح وزن المقعد في دوائر المملكة الثلاثة والعشرين بين 6 آلاف صوت للقائمة الانتخابية إلى 19 ألف صوت وفقا لحجم الدائرة الانتخابية وعدد مقاعدها ونسبة المشاركة المتوقعة.
