أخبار البلد - 

سجل اجمالي اقساط التامين حتى نهاية شهر ايار الماضي، قرابة 252.7 مليون دينار.

واظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة –ادارة التأمين- ان اجمالي اقساط التأمين سجل نموا في فترة 5 أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة وصلت الى 6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحيث بلغت انذاك 211.5 مليون دينار.

وكشفت البيانات التي اطعلت عليها "هلا اخبار” ان اجمالي اقساط التأمينات العامة بلغ خلال 5 اشهر الاولى من العام الجاري، قرابة 223 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 5.6 %.

وأظهرت ان اجمالي اقساط التأمين على الحياة ارتفع حتى شهر ايار الماضي، ليبلغ 29.35 مليون دينار بنسبة 9.4 % مقارنة بذات الفترة من عام 2015.

في حين سجل ارتفع بند (اقساط التامين على الحياة ) ليصل الى 24.62 مليون دينار ، بحيث بلغت نسبة النمو المتحققة حتى نهاية ايار 2016، ما مقداره، 5.7 % مقارنة مع عام 2015، بحيث سجلت انذاك 23.3 مليون دينار.

وفيما يتعلق باجمالي تعويضات التأمينات العامة المدفوعة، قالت البيانات ان ما قيمته 187 مليون دينار صرفت خلال فترة 5 أشهر الاولى من العام الحالي، كتعويضات التأمين المدفوعة، وبلغ اجمالي تعويضات التأمين على الحياة (المدفوعة واستحقاقات وتصفيات بوالص) قرابة 11.5 مليون دينار وبارتفاع 34.1 %.

وبين كشوفات الصناعة والتجارة ان هيئة التأمين، تلقت قرابة 227 شكوى تتعلق بقضايا التأمين، وبنسبة نمو 19 % منها 218 شكوى تتعلق بتأمين المركبات و 9 شكاوي تتعلق بفروع التأمين الاخرى، مشيرة الى ان جميع الشكاوى تم اجراء التسويات لها.

وأوضحت البيانات ان نسبة مساهمة قطاع التأمين الاردني في حجم التداول ببورصة عمّان حتى نهاية ايار الماضي، بلغت 40 % وبانخفاض بلغت نسبته 72 %.

وانخفضت حصة الفرد من اقساط التأمين لعام 2015 ليصل الى 57.7 دينارا مقارنة مع 80 دينار سجلت خلال عام 2014 وذلك ، بعد صدور النتائج الرسمية للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 بينما كان عدد السكان للاعوام السابقة مقدرا ولا يشمل أعداد اللادئين السورين.

يشار الى ان إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة انشأت في الوزارة بعد إلغاء هيئة التأمين بموجب قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014 وتولي وزارة الصناعة والتجارة والتموين كافة مهام الهيئة، حيث تستمر إدارة التأمين في ممارسة كافة المهام التنظيمية والرقابية والتطويرية لقطاع التأمين الأردني، والتي كانت مناطة بهيئة التأمين منذ تأسيسها في عام 1999 بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999.