اخبار البلد
كشف مصدر مطلع أن الحكومة تدرس آليات رفع أسعار الكهرباء بداية العام المقبل تماشيا مع المتطلبات الأخيرة لصندوق النقد الدولي شرط أن يرتفع سعر برميل النفط عن 55 دولارا.
وبين المصدر نفسه في تصريح أمس أن الحكومة تمضي حاليا في مرحلة توضيح واقع التعرفة والكلفة المترتبة عليها ؛ علما بأنها كانت اتفقت مع صندوق النقد الدولي على عدم إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية إذا لم يرتفع سعر برميل النفط عن 55 دولارا في العام 2017.
ويشار إلى أن سعر برميل النفط ما يزال يتراوح بين 40 و45 دولارا فيما قال المصدر "كل البدائل ما تزال مطروحة وقيد الدراسة سواء بازالة كل اشكال الدعم على شرائح الاستهلاك أو تغيير صيغة الفاتورة الشهرية بتضمينها بندا أو خانة اضافية يعوض فرق الدعم مع الابقاء على تعرفة الشرائح كما هي أو زيادتها على شرائح معينة لتعويض دعم شرائح أخرى أو غيرها من البدائل".
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في وقت سابق إن "دراسات التعرفة الجديدة ستبنى على اساس نقطة التعادل بالنسبة لسعر برميل النفط وعكس الكلف التي تزيد على مختلف الشرائح الاستهلاكية دون تحديد السعر الدقيق لبرميل النفط الذي يحقق التعادل لشركة الكهرباء الوطنية والذي ستبنى على اساسه التعرفة".
وزارة المالية قالت عقب الإعلان عن سلسلة الاجراءات التي تضمنها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في شهر حزيران (يونيو) الماضي انه تم الاتفاق مع الصندوق على أن لا يعاد النظر بأسعار الكهرباء الآن، وإنما مع مطلع العام 2017، فيما لو زاد سعر برميل النفط على السعر الذي يحقق التعادل وهو بحدود 55 دولارا حاليا بالنظر للنتائج التي حققتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وأضافت في ذلك الوقت أن الحكومة لم تقبل مقترح الصندوق بأن يعاد النظر في أسعار الكهرباء ابتداء من سعر 43 دولارا لبرميل النفط الذي بلغه قبل بضعة أشهر، وارتأت رفعه إلى سعر أعلى حفاظا على أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية، وتقليلا من تكاليف الطاقة على الصناعات والخدمات حفاظا على تنافسيتها.
وتعمل الحكومة حاليا بموجب التعرفة المعلنة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منتصف آذار( مارس) من العام الماضي، والتي جاءت بناء على قرار لمجلس الوزراء في ذلك الوقت تضمن رفع التعرفة الكهربائية بنسب زيادة تتراوح بين صفر % و7.5 % بدلا من النسبة التي تم اعتمادها سابقا وتراوحت بنسب زيادة بين صفر % و 15 %.
