اوقفت وزارة الصحة الاعفاءات من المبالغ التي كانت تترتب على المواطنين جراء العلاج في المستشفيات الحكومية حسب قرار رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي .
وقال مدير مديرية التامين الصحي الدكتور خالد ابو هديب لـ «الدستور» ان الاجراءات المتبعة سابقا كان الاعفاء من اموال مترتبة على عدد من المواطنين لعدم القدرة على الدفع وبقرار الرئاسة بعدم الاعفاءات من الاموال الاميرية تم ايقاف هذا الاجراء .
وكانت الحكومة قد اوقفت رسميا طلبات الإعفاء من دفع الأموال العامة، وحصرتها بمنح الاعفاءات المنصوص عليها بموجب القوانين والتشريعات الأردنية والاتفاقيات الثنائية.
وحول التامين الصحي ضمن شبكة الامان الاجتماعي قال الدكتور ابو هديب ان العمل بها في مراحله الاخيرة وسيتم التنسيق مع الجهات الاخرى ذات العلاقة مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية، للتاكد من البيانات المقدمة من قبل المواطنين .
جدير بالذكر ان المواطن الاردني يستفيد من الخدمات المقدمة من قبل الوزارة برسوم مدعومة لا تغطي كلفة الخدمات الصحية المقدمة ويعفي صندوق التامين الصحي المواطنين المصنفين من فئة الفقراء من قبل وزارة التنمية الاجتماعية من رسوم الرعاية الصحية مضافا الى ذلك ان الوزارة تغطي مجانا العلاجات المرتفعة للمرضى الذين يعانون من حالات مرضية معينة مثل السرطان وامراض الكلى والامراض المعدية والتدرن الرئوي وغير الرئوي والايدز والسل والادمان على الكحول والمخدرات دون النظر الى مقدرتهم ام عدمها بالدفع .
يشار الى ان نسبة التغطية بالتامين الصحي بين السكان في المملكة 55 % اما بين المواطنين الاردنيين فبلغت 68% حسب استمارة التعداد السكاني العام للسكان والمساكن العام الماضي.