قال مدير مديرية التعليم الخاص في وزارة التربية أمين شديفات والتعليم بأن الوزارة أغلقت منذ بداية العام الحالي خمسة مدارس فقط، مؤكدا ان المديرية تعمل وفق القانون.
من جانب آخر أضاف شديفات انه من المبكر الحديث عن حجم انتقال الطلاب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، مؤكدا صعوبة تقدير العدد في ظل استمرار العمل.
وكانت مشاهدات ميدانية لاحظت حول تدافع عشرات المواطنين إلى مديرية التعليم الخاص لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس.
من جانب آخر أضاف شديفات انه من المبكر الحديث عن حجم انتقال الطلاب من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، مؤكدا صعوبة تقدير العدد في ظل استمرار العمل.
وكانت مشاهدات ميدانية لاحظت حول تدافع عشرات المواطنين إلى مديرية التعليم الخاص لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية والعكس.
وكانت مديرية التعليم الخاص أعلنت عن قيام عدد من المدارس بتصويب أوضاعها من أصل 37 مدرسة مخالفة، كانت قد أنذرتها إدارة التعليم الخاص لقبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها، استنادا لإحكام المادة 9/أ من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 130 لسنة 2015.
وقالت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ان عدد المدارس التي ما زالت مخالفة ولم تصوب أوضاعها بلغ 23 مدرسة، تشكل ما نسبته أقل من 2 بالمئة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في المملكة والبالغ عددها 1281 مدرسة.
الى ذلك وصف أصحاب مدارس الخاصة تابعة لمديرية التربية والتعليم/السلط قرار وزارة التربية والتعليم بإمهال المدارس الخاصة مدة أسبوعين لتصويب أوضاعها بالقرار المجحف.
واعتبروا خلال اجتماع عقد امس الاول بحضور نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني والمستشار القانوني للمدارس ان إلزام المدارس بتصويب أوضاع العام الدراسي 2015- 2016 الذي انتهى وبأثر رجعي يعد تخبطا واضحا لا يراعي ظروف المدارس الخاصة ومصالحها.
وأكدوا أن هذا القرار يمس أرزاقهم خاصة ان أغلب المدارس أخذت تسهيلات بنكية للسير في مشروع المدرسة الخاصة رغم ان العائد من تلك المدارس لا يكاد يغطي مصاريف كل مدرسة، لافتين أن رسوم المدارس الخاصة في السلط متدنية مراعاة لاوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمدارس الكبرى في عمان.
وبينوا ان وزارة التربية والتعليم قامت بمنح التراخيص في الاول من تموز العام الماضي للمدارس الخاصة، الا ان قرار وزير التربية والتعليم بمطالبة المدارس بتصويب اوضاعها من خلال دفع رسوم الطلبة الذين تم قبولهم زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة من الوزارة للعام الماضي أمر مرفوض وغير منطقي.
واستنكروا حالة التشهير الاعلامي التي تعاملت معها وزارة التربية والتعليم لمدارس السلط دون مدارس المحافظات الاخرى، فيما يتعلق بالمدارس المخالفة.
وأضافوا ان الرخص الممنوحة سنويا ومنذ الاربع سنوات الماضية كانت تمنح بهذا الشكل مطالبين بالعدول عن قرار التصويب للسنة الدراسية السابقة والبدء بتطبيق القرار العام القادم.
وقالت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ان عدد المدارس التي ما زالت مخالفة ولم تصوب أوضاعها بلغ 23 مدرسة، تشكل ما نسبته أقل من 2 بالمئة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في المملكة والبالغ عددها 1281 مدرسة.
الى ذلك وصف أصحاب مدارس الخاصة تابعة لمديرية التربية والتعليم/السلط قرار وزارة التربية والتعليم بإمهال المدارس الخاصة مدة أسبوعين لتصويب أوضاعها بالقرار المجحف.
واعتبروا خلال اجتماع عقد امس الاول بحضور نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني والمستشار القانوني للمدارس ان إلزام المدارس بتصويب أوضاع العام الدراسي 2015- 2016 الذي انتهى وبأثر رجعي يعد تخبطا واضحا لا يراعي ظروف المدارس الخاصة ومصالحها.
وأكدوا أن هذا القرار يمس أرزاقهم خاصة ان أغلب المدارس أخذت تسهيلات بنكية للسير في مشروع المدرسة الخاصة رغم ان العائد من تلك المدارس لا يكاد يغطي مصاريف كل مدرسة، لافتين أن رسوم المدارس الخاصة في السلط متدنية مراعاة لاوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض مقارنة بالمدارس الكبرى في عمان.
وبينوا ان وزارة التربية والتعليم قامت بمنح التراخيص في الاول من تموز العام الماضي للمدارس الخاصة، الا ان قرار وزير التربية والتعليم بمطالبة المدارس بتصويب اوضاعها من خلال دفع رسوم الطلبة الذين تم قبولهم زيادة عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة من الوزارة للعام الماضي أمر مرفوض وغير منطقي.
واستنكروا حالة التشهير الاعلامي التي تعاملت معها وزارة التربية والتعليم لمدارس السلط دون مدارس المحافظات الاخرى، فيما يتعلق بالمدارس المخالفة.
وأضافوا ان الرخص الممنوحة سنويا ومنذ الاربع سنوات الماضية كانت تمنح بهذا الشكل مطالبين بالعدول عن قرار التصويب للسنة الدراسية السابقة والبدء بتطبيق القرار العام القادم.
