أعلن البنك المركزي الأردني أمس عن طرح سندات بالدولار الأميركي بقيمة 650 مليون دولار بسعر فائدة 3.24 % ولأجل استحقاق 5 سنوات.
وبحسب نشرة الاصدار التي نشرها البنك المركزي نيابة عن حكومة المملكة فإن المزاد سيبدأ اليوم الخميس وستتم التسوية على السند يوم الاحد المقبل حيث أن ذلك الاصدار موجه للبنوك المرخصة فقط.
ويأتي اصدار هذا السند لاطفاء سند بالدولار الاميركي سبق وأن تم اصداره قبل 3 سنوات بذات القيمة وبفائدة 4.75 % لأجل ثلاث سنوات.
وبين المركزي في نشرة الاصدار بأن الفائدة تدفع في قسطين متساويين في السنة اعتبارا من 7 شباط (فبراير) 2017، لافتا بأنه في حال كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق في يوم عطلة رسمية فيكون العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
وذكر أن السندات المخصصة للبنوك تسجل في سجلات البنك المركزي الأردني مقابل قيد قيمة البيع لهذه السندات على حساب البنك المرخص (بالدولار الأميركي) لدى البنك المركزي حق 7 تموز (يوليو) الحالي، وتكون على شكل قيد دفتري في سجلات "المركزي" وتنقل ملكيتها حسب قانون الدين العام.
وأضاف أن البنك المركزي بصفته الحافظ الأمين ووكيل الدفع يقوم بدور التقاص للسندات والمدفوعات المصاحبة لها من خلال حساب البنوك لديه ويقوم بقيد القيمة الاسمية للسندات عند استحقاقها لحسابات الجهات التي تملكها.
وأشار الى أن تداول السندات سيتم في السوق الثاني وقابلة للتداول بين البنوك ويتولى المركزي تسجيل هذه السندات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية ويمكن للبنوك استخدامها لغايات اتفاقيات اعادة الشراء المعمول بها لدى المركزي.
وقفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي بنسبة 123 % أو ما مقداره 1.45 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى السابع عشر من الشهر الحالي 2.625 مليار دينار، مقارنة مع 1.175 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفاصيل، بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 2.275 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الأذونات 350 مليون دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار (مايو) الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2015، بمقدار 593.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل الى حوالي 23441.9 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 % من الناتج المحلي لنهاية شهر أيار (مايو) من العام 2016، مقابل بلوغه حوالي 22847.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية.
وبحسب نشرة الاصدار التي نشرها البنك المركزي نيابة عن حكومة المملكة فإن المزاد سيبدأ اليوم الخميس وستتم التسوية على السند يوم الاحد المقبل حيث أن ذلك الاصدار موجه للبنوك المرخصة فقط.
ويأتي اصدار هذا السند لاطفاء سند بالدولار الاميركي سبق وأن تم اصداره قبل 3 سنوات بذات القيمة وبفائدة 4.75 % لأجل ثلاث سنوات.
وبين المركزي في نشرة الاصدار بأن الفائدة تدفع في قسطين متساويين في السنة اعتبارا من 7 شباط (فبراير) 2017، لافتا بأنه في حال كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق في يوم عطلة رسمية فيكون العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
وذكر أن السندات المخصصة للبنوك تسجل في سجلات البنك المركزي الأردني مقابل قيد قيمة البيع لهذه السندات على حساب البنك المرخص (بالدولار الأميركي) لدى البنك المركزي حق 7 تموز (يوليو) الحالي، وتكون على شكل قيد دفتري في سجلات "المركزي" وتنقل ملكيتها حسب قانون الدين العام.
وأضاف أن البنك المركزي بصفته الحافظ الأمين ووكيل الدفع يقوم بدور التقاص للسندات والمدفوعات المصاحبة لها من خلال حساب البنوك لديه ويقوم بقيد القيمة الاسمية للسندات عند استحقاقها لحسابات الجهات التي تملكها.
وأشار الى أن تداول السندات سيتم في السوق الثاني وقابلة للتداول بين البنوك ويتولى المركزي تسجيل هذه السندات لدى هيئة الأوراق المالية ومركز ايداع الاوراق المالية ويمكن للبنوك استخدامها لغايات اتفاقيات اعادة الشراء المعمول بها لدى المركزي.
وقفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي بنسبة 123 % أو ما مقداره 1.45 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى السابع عشر من الشهر الحالي 2.625 مليار دينار، مقارنة مع 1.175 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفاصيل، بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 2.275 مليار دينار، في حين بلغت قيمة الأذونات 350 مليون دينار.
وأظهر صافي الدين العام في نهاية شهر أيار (مايو) الحالي ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2015، بمقدار 593.9 مليون دينار أو ما نسبته 2.6 % وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل الى حوالي 23441.9 مليون دينار أو ما نسبته 86.3 % من الناتج المحلي لنهاية شهر أيار (مايو) من العام 2016، مقابل بلوغه حوالي 22847.5 مليون دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 0.5 نقطة مئوية.
