دعت غرفة تجارة الزرقاء الجهات المختصة إلى إعادة النظر بنظام ترخيص الإعلانات ضمن مناطق البلديات والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (75) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 5402) بتاريخ 16 / 6 / 2016.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم , أن الرسوم المفروضة بموجب النظام الجديد تضاعفت عدة أضعاف عن الرسوم في النظام السابق، مما يؤدي إلى تحميل القطاع التجاري أعباء مالية إضافية، مبينا انه من واجب الجهات المختصة التركيز على دعم القطاع الخاص في ظل الركود الاقتصادي والكساد الذي تعاني منه غالبية الأسواق، مشيرا ان القطاع الخاص بأمس الحاجة إلى إجراءات حكومية تحفيزية لزيادة نشاطه وفاعليته في منظومة الاقتصاد الوطني كونه المشغّل الأكبر للعمالة الوطنية المحلية.

وأشار شريم إلى أن صدور هذا النظام بهذا الشكل المفاجئ ودون إشراك القطاع الخاص أو استشارته في أمر شديد المساس في مسيرة العمل التجاري، يتنافى مع توجيهات جلالة قائد الوطن , بضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتعزيز الاقتصاد الوطني, مضيفا أن الغرفة طالبت الحكومة من خلال غرفة تجارة الأردن بضرورة النظر في الرسوم التي تستوفيها البلديات لترخيص الإعلانات بمقتضى المادة (6/أ) من النظام المذكور، والتي تشكل معيقا حقيقيا لسير الأعمال التجارية، وتؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية، كما تؤثر على منظومة الأمن الاجتماعي لكافة أبناء الوطن.