صنف «مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال»، المملكة بالمرتبة الثانية عربيا بمكافحة غسيل الأموال.
ورتب المؤشر الصادر عن مؤسسة بازل الدولية، الأردن بالمرتبة 115 عالميا من بين 149 عالميا.
وصنف المؤشر الأردن على قائمة أفضل 79 دولة قامت بزيادة مؤشر المخاطر لمكافحة غسيل الأموال العام الماضي.
ولا يُقيم مؤشر بازل مقدار الأموال أو العمليات المالية غير المشروعة، لكنه صُمِّمَ لتقييم مخاطر غسل الأموال، ويشير إلى درجة ضعف النظام المالي في بلد ما ليكون عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادًا إلى مؤشرات دولية معينة.
وتقيس مؤسسة بازل تصنيفاتها الى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقدرات المؤسسية لكشف مثل هذه العمليات إن وقعت، والشفافية المالية في القطاعين المالي والعام.
وأنشئت في المملكة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.
وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لأي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها
ورتب المؤشر الصادر عن مؤسسة بازل الدولية، الأردن بالمرتبة 115 عالميا من بين 149 عالميا.
وصنف المؤشر الأردن على قائمة أفضل 79 دولة قامت بزيادة مؤشر المخاطر لمكافحة غسيل الأموال العام الماضي.
ولا يُقيم مؤشر بازل مقدار الأموال أو العمليات المالية غير المشروعة، لكنه صُمِّمَ لتقييم مخاطر غسل الأموال، ويشير إلى درجة ضعف النظام المالي في بلد ما ليكون عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب استنادًا إلى مؤشرات دولية معينة.
وتقيس مؤسسة بازل تصنيفاتها الى معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقدرات المؤسسية لكشف مثل هذه العمليات إن وقعت، والشفافية المالية في القطاعين المالي والعام.
وأنشئت في المملكة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.
وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويترتب على كل من الجهات القضائية والجهات الرقابية والإشرافية التي تمارس سلطتها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة لأي جهات إدارية أو أمنية أخرى تزويد الوحدة بأي معلومات إضافية تتعلق بالإخطارات التي تتلقاها إذا كانت ضرورية للقيام بمهامها
