كشف نائب نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب عن تفاصيل المعرض العاشر الدولي للبناء والانشاء والصناعات الهندسية والمنعقد بالتزامن مع المعرض والمنتدى العالمي للطاقة والطاقة المتجددة، بمشاركة كبرى الشركات العالمية والعربية. وبين في مقابلة مع وكالة (بترا) ان المعرض الذي تنظمه النقابة وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ووزارة الطاقة في الفترة من 1 الى 4 آب المقبل سيشتمل على جلسات حوارية ونقاشية من شانها تقريب وجهات النظر بين الشركات المشاركة والجهات الرسمية والخاصة والوصول الى بناء اتفاقيات وعقد شراكات ثنائية بالإضافة الى اتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والاطلاع على اخر التطورات في هذه الصناعات. ودعا الجهات المعنية بهذا القطاع للمشاركة في هذا المعرض المتخصص والذي يقام على مساحة تبلغ 10 الاف متر مربع مستهدفا صناعات البناء والتشييد من الاليات والمعدات الثقيلة والعقارات والمقاولات والقطاعات الهندسية وصناعة الديكور والتصميم الداخلي والصناعات الخشبية والكهربائية والكيميائية والحجر والرخام. واشار الى انه تم حجز ما يزيد على 90 بالمائة من مساحة المعرض تمثل 80 شركة من كبرى شركات القطاع في دول "فلسطين اندونيسيا تونس مصر قبرص ايطاليا المانيا قطر السعودية الصين لبنان تركيا " تمثل اكثر من 142 قطاعا مساندا. وانتقد اليعقوب على لسان المجلس قرار دائرة ضريبة الدخل والقاضي باحتساب نسبة ربح صافي 10 بالمائة من الايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية عن مشاريعهم التي تم احالتها او البدء بتنفيذها قبل 2015/1/1 وان نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت 2 بالمائة بدلاً من 4ر1 بالمئة. واوضح ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محليا او اجنبيا والذي انخفض من 15 الى 20 بالمائة الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى الميزات والتسهيلات التي يحظى بها المقاول الاجنبي. وفي هذا السياق اكد اليعقوب ضرورة مشاركة المقاول الاردني في المشاريع المتخصصة والتي تحال على المقاول الاجنبي على ان يكون وجود المقاول الاجنبي متطلب مساند يجوز للمقاول الاردني استقطابه في المشاريع المتخصصة منوها ان المنح الخارجية والمساعدات تشترط لتنفيذ احالة تنفيذ المشاريع الى مقاول اجنبي في حين الاولى هو دعم الاقتصاد الوطني من خلال المقاولين الاردنيين والمهندسين والعمالة الوطنية, وان حجم الفارق الاستثماري بين المقاول الاردني والاجنبي كبير جد لضخامة المشاريع التي تحال على المقاول الاجنبي . ودعا الى ضرورة مشاركة نقابة المقاولين ونقابة المهندسين في اعداد الاتفاقيات مع الدول المانحة وابداء الراي الفني واشراك المقاول المحلي في تنفيذ المشاريع التي تنتج عن هذه الاتفاقيات. وحول العقبات التي تواجه القطاع اكد بانه الهم المؤرق للمقاول هو موضوع العمالة الوافدة والقيود التي وضعتها وزارة العمل والتي تنص على تشغيل 50 بالمائة من العمالة من الوافدة مقابلها 50 بالمئة من العمالة المحلية. واشار الى عزوف العمالة والمحلية عن بعض المهن "البلاط والقصارة والدهان والجبصين" ، علما ان هذه المهن تؤمن دخلا جيدا والسوريون استحوذوا بشكل كامل تقريبا عليها واصبحت شبه محتكرة فيهم. وشدد اليعقوب على اهمية توزيع العطاءات الحكومية على الشركات العقارية بطريقة عادلة ومهنية وبشكل يضمن تنفيذ المشروع بالصورة المطلوبة وعدم اقتصارها على شركات المقاولة الكبرى واستثناء الفئات الاخرى من العطاءات الحكومية . وبين انه تم تعديل التشريعات في قانون البناء الوطني والتي شملت تغليظ العقوبة على المخالفين لقانون البناء الوطني وتغليظ العقوبة على المالك الذي يمنح عقدة لمقاول غير مصنف وتغليظ العقوبة على المقاولين المخالفين والتي قد تصل الى الفصل وعلى المكاتب الهندسية في حال عدم قيامه بواجبه في المشروع. واوضح ان النقابة تضمن حسن التنفيذ بين المقاول المصنف والمالك، داعيا الى ضرورة دعم هذا القطاع من كافة المؤسسات الرسمية لأثره الكبير في تحريك العجلة الاقتصادية الوطنية. ودعا البنك المركزي الى فتح نافذة تمويلية تختص بالعقارات توجه للمستثمرين والافراد لتنشيط عملها.