اجرت حماية المستهلك خلال الفترة الماضية دراسة على الاسواق الشعبية المختصة ببيع الخضار والفواكة للمواطنين بناء على مجموعة من الشكاوى التي تلقتها الجمعية من المواطنين عبروا خلالها عن استيائهم لما تقوم به هذه الاسواق التي اصبحت منتشرة في مختلف انحاء المملكة من عملية استغفال لهم من خلال بيع الخضار والفواكة باسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسعار الاعتيادية والاسواق العادية .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك ان الدراسة شملت عدة محافظات من المملكة للوقوف على واقع الحال ومدى صدقية الشكاوى وتبين على اثر هذه الدراسة وجود اختلالات كبيرة في كثير من النواحي بغياب تام للرقابة الحكومية عليها حيث تقوم هذه الاسواق والتي من المفترض ان تكون اسعارها في متناول يد المواطن بصورة معتدلة واقل نسبيا من اسعار الاسواق الاخرى الا ان غالبية هذه الاسواق تعتمد على ذكر مصطلح شعبي في تسمياتها للدلالة على تدني اسعارها الا ان الواقع اثبت عكس ذلك حيث ان المسيطرين عليها هم من التجار المحترفين في مثل هذه المهن ولا يملكها او يديرها المزارعين .

واضاف الدكتور عبيدات ان الاسواق الشعبية تعمد على وضع صنفين من الخضار والفواكة الاول يكون نخب ثاني وباسعار متندنية جدا الا ان هذه الخضار والفواكة في بعض الاحيان غير صالحة للاستهلاك البشري وهو ما يلجأ اليه طبقة الفقراء رغم عدم صلاحيتها وهذا يقع تحت بند الغش التجاري وهو مخالف للقانون اما الصنف الاخر فهو النخب الاول من هذه الخضراوات والفواكة وهي تكون معروضة داخل هذه المحلات وباسعار مرتفعة جدا مقارنة مع الاسواق الاعتيادية وبطبيعة الحال فان وجود صنف من اي مادة او سلع يستوجب ان تكون التسعيرة موحدة ووضع العروض يستوجب موافقات رسمية مسبقة اسوة بباقي الاسواق .

وبين عبيدات ان هذه الاسواق تعيش حالة من الفوضى في الاسعار والاصناف المعروضة بغياب واضح للرقابة الحكومية وبنفس الوقت اصبحت هذه الاسواق فخا للمستهلك وتستنزف دخله المتهالك اصلا وتزيد من النفقات المعيشية او يضطر المستهلك لشراء اصناف رديئة لمجاراة الارتفاعات في كثير من الاوقات وهو ما يشكل خطرا صحيا على حياة المستهلكين .

وطالب الدكتور عبيدات الجهات الرسمية باتخاذ اجراءات عملية على ارض الواقع لكبح جماح هذا الانفلات والغش التجاري الذي اصبح يصيب الكثير من بيوت الاردنيين ووضع رقابة على الاسعار ورقابة صحية تحدد صلاحية الاصناف المعروضة ومخالفة الاسواق التي تتبع هذا الاسلوب واغلاقها اذا تكررت هذه المخالفات لحماية المستهلك من اي غبن او غش وكذلك تحديد مواصفات ومعايير وظروف قانونية لمثل هذه الاسواق حتى يتقيد به الجميع .

واكد عبيدات على ان حماية المستهلك ستتابع هذا الملف المقلق مع مختلف الجهات للوصول للضمانات الكافية لحماية المستهلك وتدعو المواطنين الى الابلاغ عن اي من الاسواق المخالفة بالاضافة الى مقاطعتها والبحث عن بدائل اخرى خصوصا ان هذه الاصناف تستخدم يوميا في بيوت الاردنيين وهو ما يستوجب تكثيف الرقابة وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين من جشع بعض ضعاف النفوس الذين لا يتقون الله في تجارتهم وهدفهم تحقيق الربح المادي السريع على حساب صحة ودخل المستهلك .