قررت الهيئة العامة لنقابة تجار الالبسة والأقمشة والأحذية البدء بإجراءات تصعيدية التي كفلها القانون، من خلال تنفيذ اعتصامات متتالية في اماكن مختارة تعلن عنها لاحقا، ردا على قرار الحكومة إلغاء اعفاء الرسوم الجمركية على الالبسة والأحذية.
وجاء قرار الهيئة العامة بعد اجتماعها في غرفة تجارة الأردن، إذ اكدت أنها ستواصل التصعيد بإجراءاتها الاحتجاجية حتى تدرك الجهات المعنية مطالبها العادلة التي تصب لصالح المواطنين في نهاية المطاف، من خلال المحافظة على خفض اسعار الالبسة والأحذية.
وأشارت الهيئة العامة خلال اجتماعها بحضور ممثل قطاع الالبسة والنوفوتيه والمجوهرات في مجلس ادارة الغرفة أسعد القواسمي ونقيب تجار الالبسة سلطان علان ونائبه منير دية وامين سر النقابة هاني المصري إلى أن القرار جاء على اساس عدم انعكاس التخفيض في الرسوم على اسعار الالبسة والأحذية قبل تاريخ 11/7/2016.
وأضافت أن القرار استند إلى مسوحات الاسعار الشهرية الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة والتي تشير إلى زيادة الاسعار بما مقداره 3.6%، علما بأن 65% من العينات التي اجريت عليها المسوحات تخص الصناعات المحلية والسورية متجاهلة أن العينات التي تخص قطاع تجار الالبسة لم تشكل أكثر من 35% من اجمالي العينات الخاضعة للتقييم، أي ان الزيادة الصقت للقطاع.
ولفتت الهيئة العامة إلى أن ادعاءات الاغراق للمستوردات تنافي الواقع، كما ان ادعاءات مخرجات قطاع الصناعة فيما يخص صادراته السلعية وأعداد العاملين فيه تتم من خلال خلط الأوراق بين العاملين في المناطق الصناعية (QIZ) وبين العاملين في الصناعة المحلية، معتبرة أن تضخيم صادرات قطاع صناعة الأحذية مع قطاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة يهدف إلى ابقاء قطاع التجارة يرزح تحت مزيد من الرسوم والضرائب التي يدفع ثمنها في النهاية المواطن .
وأكدت الهيئة انها تقف مع الوطن من خلال تشاركية حقيقية على ارض الواقع، مشيرة إلى أن الاموال التي ترغب الحكومة بتحصيلها يمكن تعويضها من خلال ضبط ظاهرة التهريب والاعفاءات الممنوحة للطرود البريدية وللجمعيات الخيرية وضبط البيع الالكتروني دون اللجوء إلى المساس بقطاع يشغل اكثر من 57 الف عامل ويشغل مساحات عقارية بمئات الآلاف من الامتار.
ودعا ممثل قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات أسعد القواسمي الحكومة إلى التمعن بالأرقام الصادرة من الجمارك والاحصاءات العامة والدراسات التي اجريت عليها قبل اللجوء إلى مثل هذا القرار.
بدوره أكد نقيب تجار الالبسة والاحذية سلطان علان أن النقابة تسعى للحفاظ على التشاركية مع الحكومة لكن دون اللجوء إلى المساس والاضرار بالقطاع، مطالبا الحكومة بالتراجع عن قرارها فورا.
