قدرت بيانات رسمية حكومية، حجم المساعدات الخارجية -منح وقروض ميسرة- الملتزم بها من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية والتي تم توقيع اتفاقياتها خلال فترة الأعوام (2004-2015) ما مجموعه نحو (16) مليار دولار.
واشارت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ان قيمة المنح الملتزم بها خلال تلك الفترة بلغت ما مجموعه نحو (10.8) مليار دولار، فيما بلغت قيمة القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو (5.2) مليار دولار لدعم مشاريع تنموية في قطاعات ذات أولوية بالإضافة لدعم الموازنة العامة.
وتشير تقديرات رسمية الى كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن خلال الفترة ما بين 2011 الى 2015 بنحو 6.7 مليار دولار، في حين تبلغ التكلفة التقديرية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2016 -2018) بنحو 7.9 مليار دولار.
وتتوزع المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الإنفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة بعد أن يتم الاتفاق مع الجهات المانحة بشأنها.
وتضم الجهات المانحة الرئيسية التي توفر المنح الموجهة لدعم الموازنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان.
وتقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمتابعة الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات وتحويل قيمة هذه المنح من الجهات المانحة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
إما المنح التي تُدار بشكل مباشر من قبل الدول والجهات المانحة والهيئات الدولية: هي المنح التي يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية.
ويتم توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بها من قبل الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، علماً بأن إدارة هذه البرامج والمشاريع الممولة من خلال هذا النوع من المنح تتم بموجب الأنظمة والتشريعات المالية والإدارية المتبعة لدى الجهات المانحة، بالتنسيق الحثيث مع المؤسسات الحكومية المعنية وبالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الوطنية ذات العلاقة.