قرر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الصناعة والتجارة والتموين، د.جواد العناني، بناء على طلب رئيس الوزراء، تشكيل لجنة مهمتها تحديد أصناف المأكولات والمشروبات لدى المطاعم وتحديد السقوف السعرية لهذه الوجبات، بحسب كتاب رسمي.
وطالب الكتاب، الصادر عن العناني والموجه إلى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 17 الحالي، بتشكيل لجنة يرأسها مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعضوية كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى مندوب عن غرفة تجارة الأردن، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وتضمن الكتاب، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن توضع الأسقف السعرية لمنتجات المطاعم (الشعبية والسياحية) للعيان أمام المواطنين على مداخل المطاعم.
ودعا العناني، في الكتاب، إلى ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها خلال أسبوعين، ليصار إلى اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة.
من جهته، رحب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر عواد، بما جاء في مضمون كتاب رئيس الوزراء، مؤكدا "نحن مستعدون للتعاون لأبعد حد، فقطاع المطاعم الشعبية كبير جدا وحيوي ومن أعمدة الاقتصاد الوطني رغم تعرضه للظلم في كثير من الأحيان والنواحي".
وأضاف عواد، لـ"الغد"، "نتمنى أن نصل إلى ما يخدم المصلحة العامة للمواطنين من حيث تقديم خدماتنا بصورة مميزة وأسعار معقولة، ولخدمة قطاع المطاعم من خلال إزالة الكثير من الشوائب التي تعرقل عملها".
وأضاف: "نؤكد أننا سنعمل على إيجاد معادلة سعرية متوازنة تضمن حق المواطن وحق أصحاب المطاعم بكل نزاهة وشفافية. رغم أن أصحاب المطاعم الشعبية هم الفئة الأكثر التزاما بالأسعار والقوانين، إلا أن هنالك اختلالات في القائمة الحالية سنعمل على إزالتها بما يخدم كافة الأطراف، خصوصا أن النقابة الآن تعمل على إطلاق حملتها الأولى لخدمة السياحة الداخلية في الأردن أو السياحة القادمة للأردن حيث إن مرتادي كثير من المطاعم الشعبية هم من السياح الأجانب للاطلاع على الموروث الشعبي من الوجبات الغذائية التي يتميز بها الأردن، وأيضا القيمة المضافة لها، علاوة على الأسعار المعتدلة.
وطالب الكتاب، الصادر عن العناني والموجه إلى مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات بتاريخ 17 الحالي، بتشكيل لجنة يرأسها مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، وعضوية كل من وزارة السياحة والآثار، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، إضافة إلى مندوب عن غرفة تجارة الأردن، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك.
وتضمن الكتاب، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن توضع الأسقف السعرية لمنتجات المطاعم (الشعبية والسياحية) للعيان أمام المواطنين على مداخل المطاعم.
ودعا العناني، في الكتاب، إلى ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها وتوصياتها خلال أسبوعين، ليصار إلى اتخاذ القرار والإجراءات اللازمة.
من جهته، رحب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، عمر عواد، بما جاء في مضمون كتاب رئيس الوزراء، مؤكدا "نحن مستعدون للتعاون لأبعد حد، فقطاع المطاعم الشعبية كبير جدا وحيوي ومن أعمدة الاقتصاد الوطني رغم تعرضه للظلم في كثير من الأحيان والنواحي".
وأضاف عواد، لـ"الغد"، "نتمنى أن نصل إلى ما يخدم المصلحة العامة للمواطنين من حيث تقديم خدماتنا بصورة مميزة وأسعار معقولة، ولخدمة قطاع المطاعم من خلال إزالة الكثير من الشوائب التي تعرقل عملها".
وأضاف: "نؤكد أننا سنعمل على إيجاد معادلة سعرية متوازنة تضمن حق المواطن وحق أصحاب المطاعم بكل نزاهة وشفافية. رغم أن أصحاب المطاعم الشعبية هم الفئة الأكثر التزاما بالأسعار والقوانين، إلا أن هنالك اختلالات في القائمة الحالية سنعمل على إزالتها بما يخدم كافة الأطراف، خصوصا أن النقابة الآن تعمل على إطلاق حملتها الأولى لخدمة السياحة الداخلية في الأردن أو السياحة القادمة للأردن حيث إن مرتادي كثير من المطاعم الشعبية هم من السياح الأجانب للاطلاع على الموروث الشعبي من الوجبات الغذائية التي يتميز بها الأردن، وأيضا القيمة المضافة لها، علاوة على الأسعار المعتدلة.
