أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن حكومته أرسلت ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم فتح الله غولن المتهم بالضلوع في محاولة الانقلاب. وقال يلدرم في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بمقر البرلمان امس الثلاثاء "لقد أرسلنا أربعة ملفات إلى الولايات المتحدة لطلب تسليم كبير الإرهابيين". وأضاف "أقول لكم: لا تقدموا مزيدا من الحماية لهذا الخائن، لهذا الإرهابي الكبير". وخاطب الولايات المتحدة: هل كانت لديكم أدلة عندما جمعتم المشتبهين في غوانتنامو؟ لماذا تصرون على طلب أدلة بخصوص فتح الله غولن، بينما الحادث (محاولة الانقلاب) واضح للغاية، والأدلة ماثلة للعيان، في حين أنكم لم تبحثوا عن أدلة بخصوص بن لادن" مضيفا "سنقدم لهم أدلة أكثر مما يريدون". وتابع يلدرم أن الانقلابيين "استغلوا فرصة مكافحة تركيا منظمة الكيان الموازي الإرهابية من جهة، ومكافحة منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية الإرهابية من جهة أخرى، وأن الإرهابيين قد يكون بوسعهم إيذاء الشعب التركي العظيم، إلا أنهم لن يتمكنوا من تركيعه". من جهته قال وزير العدل بكير بوزداغ إن بلاده أعدت الملفات اللازمة وأحالتها إلى الجانب الأميركي في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب، وأشار إلى أن تركيا الآن تنتظر تسليم غولن وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال أمس إنه سبق وطلب شفويا عدة مرات من الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليم غولن، كما تقدم وزير الخارجية بطلب مماثل. وأضاف أردوغان أنه في حال لم تستجب الولايات المتحدة لطلب تسليم غولن وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، فإن تركيا ستتوقف عن تسليمها الأشخاص الذين تطلبهم ممن يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة وتتهم السلطات التركية غولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي حصلت قبل أيام، لكن غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة ينفي هذه الاتهامات. كما تواصلت حملة الاعتقالات والتوقيفات في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد مساء يوم الجمعة الماضي، وارتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من سبعة آلاف شخص بينهم عسكريون يحملون رتبا مختلفة وقضاة ومدنيون، بينما توالت الإعلانات عن توقيف الآلاف من الموظفين وارتفعت حصيلة عدد القادة العسكريين الموقوفين إلى 118 جنرالا وأميرالا, وصدرت قرارات اعتقال بحق 85 منهم. واعتقلت السلطات أكثر من ستة آلاف جندي. وأحيل عدد من الموقوفين إلى المحكمة بتهم منها انتهاك الدستور ومحاولة اغتيال الرئيس أو الاعتداء الفعلي عليه، وارتكاب جرم بحق السلطة التشريعية، وتأسيس منظمة مسلحة أو إدارتها، والقتل، وتغيير النظام الدستوري بقوة السلاح وذكرت وكالة الأناضول أن السلطات أوقفت المقدم أركان كيفراك المستشار العسكري الجوي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في فندق بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، وأوضحت أنه نقل إلى أنقرة وكشف متحدث رئاسي عن اعتقال 14 جنديا لصلتهم بالهجوم على مقر إقامة أردوغان بمرمريس مساء الجمعة. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن بلاده دولة قانون، وسُيسلم من ارتكبوا مخالفات للعدالة التي ستقوم بدورها بما يترتب عليها. وأكد أنه "لا يمكن القبول أبدا بمشاعر الانتقام، واستخدام العنف الجسدي" من جانبها، أكدت هيئة أركان الجيش التركي أن "الغالبية الساحقة" من الجيش "لا علاقة لها" بمحاولة الانقلاب، وذكرت في بيان اليوم أن "الخونة" الذين شاركوا بهذا "العمل الدنيء" سيتلقون "أقسى عقوبة". من جانب آخر، توالت الإعلانات عن عزل آلاف الموظفين بقطاعات مختلفة، وقالت وسائل إعلام تركية إن وزارة التعليم أوقفت أكثر من 15 ألف موظف عن العمل، وطالب مجلس التعليم العالي بفصل 1577 من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأكدت وزارة الداخلية عزل نحو تسعة آلاف من موظفيها بينهم نحو ثمانية آلاف من الشرطة، إضافة إلى مسؤولين محليين. وتم كذلك عزل نحو 1500 من موظفي وزارة المالية من مناصبهم، وعُزل نحو ثلاثة آلاف من القضاة وممثلي الادعاء وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء -لوكالة الأناضول- أن 257 من العاملين في رئاسة الوزراء أبعدوا عن وظائفهم وأفادت وكالة "دوغان" الإخبارية بأن رئاسة الشؤون الدينية -وهي أعلى هيئة دينية- عزلت 492 من موظفيها عن مواقعهم وتأتي هذه الاعتقالات والتوقيفات عن العمل ضمن خطط السلطات لـ"تطهير" مؤسسات الدولة من أعضاء جماعة الخدمة التي يقودها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأميركية فتح الله غولن والمتهم من قبل أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.

Read more at:http://www.alanbatnews.net/jonews/world-news/134385.html