أشرف الهور: علمت 'القدس العربي' من مصادر موثوقة في حركة فتح ان المجلس الثوري أمهل في جلسته الأخيرة التي انعقدت في رام الله قبل أيام مدة قدرها شهر للجان التحقيق التي شكلتها في أوقات سابقة لبحث عدة ملفات من أهمها التحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات لتسليم نتائجها، كما قالت الصحيفة ان الرئيس محمود عباس أبلغ قيادة التنظيم بقراره النهائي القاضي بعدم ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، وطلب منها تهيئة أنفسها لهذا الأمر.

وقال عضو في المجلس الثوري شارك في الجلسات لـ 'القدس العربي' ان أعضاء المجلس ناقشوا عدة ملفات مهمة، وانه جرى في احدى الجلسات التطرق لملف لجان التحقيق التي شكل بعضها منذ المؤتمر السادس للحركة في شهر آب (أغسطس) من العام 2009.

وبحسب المسؤول الفتحاوي فقد أكد ان هذه الجلسة شهدت مناقشات ساخنة، استهجن خلالها عدد كبير من أعضاء الثوري من عدم تقديم أي لجنة تحقيق نتائجها لقيادة الحركة حتى هذه اللحظة.

وتم الاتفاق في نهاية المناقشات على إعطاء مهلة قدرها شهر لهذه اللجان لتقديم نتائج تحقيقاتها بشكل كامل لقيادة الحركة.

وكانت 'القدس العربي' نقلت عن مسؤولين في فتح قبل ثلاثة أسابيع تأكيدهم وجود اعتراضات داخل التنظيم بسبب تأخر تقديم هذه اللجان لتحقيقاتها.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن هناك لجان تحقيق شكلت لتقصي الحقائق حول ظروف وفاة الرئيس الراحل عرفات، إلى جانب وجود لجنة تحقيق في عملية اغتيال اللواء كمال مدحت نائب ممثل منظمة التحرير في لبنان، إضافة إلى لجنة تحقيق في ظروف فشل حركة فتح في انتخابات البلديات السابقة، إضافة إلى لجنة التحقيق الخاصة في الخلاف الناشب بين الرئيس محمود عباس وعضو اللجنة المركزية محمد دحلان.

وبحسب المصادر فإن قضية دحلان لم تناقش في أروقة المجلس الثوري، حيث ذكرت في إطار إنهاء ملفات التحقيق، وذلك لحساسية الملف.

وكان دحلان غادر رام الله في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وذلك في أعقاب مثوله أمام لجنة التحقيق، ومنذ ذلك الوقت لم يعد مجدداً للضفة الغربية على خلاف العادة.

وجمدت اللجنة المركزية لفتح في أعقاب الخلاف عضوية دحلان لحين انتهاء لجنة التحقيق الخاصة.

والى جانب الملفات السابقة طلب الثوري من اللجنة الخاصة التي شكلها لحصر أملاك التنظيم في الخارج تقديم ملفها في نفس الفترة المحددة للجان التحقيق.

وكانت فتح شكلت لجنة لحصر أملاك لها في عدة بلدات عربية وأجنبية، خاصة في ظل ضياع عدد كبير من هذه الأملاك.

إلى ذلك، ناقشت لجان الثوري أيضاً بشكل مستفيض طوال يومين متتاليين عملية المصالحة الداخلية التي أبرمتها الحركة مع حركة حماس.

وتفيد المعلومات أن المجلس رحب كثيراً بهذه المصالحة، لكن أعضاءه أبدوا خلال المداولات والكلمات تخوفات من عدم التزام حماس ببنود الاتفاق.

وجرى خلال الجلسات تنسيب أعضاء اللجنة التي شكلتها فتح لمتابعة ملف المصالحة، حيث ستضم هذه اللجنة 21 قيادياً من الحركة من أعضاء المركزية والثوري والمجلس التشريعي.

وأكد عضو في المجلس أن نحو 30 من أعضاء الثوري سجلوا أسماءهم للمشاركة في هذه اللجنة، حيث سيتم اختيار عدد منهم من الـ 21 عضوا خلال الاجتماع القادم للجنة المركزية. وكانت أكثر الجلسات جذبا للانتباه تلك التي أبلغ فيها الرئيس عباس قيادات فتح بتهيئة وتحضير أنفسها لخوض الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو التشريعية أو انتخابات المجلس الوطني، التي ستجرى بعد عام من اتفاق المصالحة.

وتحدث الرئيس عباس خلال الجلسة صراحة وجدد موقفه السابق بأنه لن يخوض غمار انتخابات الرئاسة القادمة، حيث قال لقيادات الحركة 'هيئوا أنفسكم لهذا الخيار'.

وبحسب مسؤولون في الحركة فقد أكدوا لـ 'القدس العربي' انهم فهموا من حديثه ضرورة الوصول إلى توافق داخل أطر الحركة على شخصية قيادية من الحركة لترشيحها للانتخابات الرئاسية بدلا من الرئيس عباس.

لكن هؤلاء المسؤولين رغم انهم أكدوا انهم لمسوا ان قرار الرئيس عباس سيصعب العدول عنه، إلا أنهم قالوا ان الحركة ستستمر بالضغط عليه للترشح مرة أخرى.

وأبلغ الرئيس عباس أعضاء الثوري وقيادات المركزية بوضع خطط لمواجهة التحديات القادمة واستحقاقات شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، الذي ستتوجه فيه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.