كشف التقرير السنوي لبورصة عمان لعام 2015 أن خمس شركات مساهمة عامة قامت خلال العام الماضي بزيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب الخاص لمساهميها، وبلغ عدد أسهم الزيادة 9.9 مليون سهم، كما قامت 6 شركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق تخصيص أسهم الزيادة لشريك استراتيجي وبلغ عدد أسهم الزيادة 14 مليون سهم، بالاضافة الى قيام شركة واحدة بزيادة رأس مالها عن طريق رسملة الديون، حيث بلغ عدد أسهم الزيادة 770 ألف سهم. وأخيرا، قامت 8 شركات بزيادة رؤوس أموالها عن طريق توزيع أسهم مجانية بلغ مجموعها 159.9 مليون سهم.

وبحسب التقرير، قامت بورصة عمان بإدراج حق اكتتاب واحد خلال العام الماضي لأسهم شركة رم للوساطة المالية، حيث بلغ عددها 530,768 حق اكتتاب. كما قامت البورصة بإدراج 4 إصدارات من أذونات الخزينة وبقيمة 225 مليون دينار، كما تم إدراج 6 اصدارات من سندات سلطة المياه خلال عام 2015 وبقيمة 172 مليون دينار .
وتم إلغاء إدراج أسهم 8 شركات خلال العام الماضي. وقد بلغ مجموع رؤوس أموالها 304,561, سهما. وقامت 9 شركات خلال العام الماضي بتخفيض رؤوس أموالها، وبلغ عدد أسهم التخفيض 259,20 سهم، إما عن طريق إطفاء خسائر متراكمة أو ارجاع نقدي للمساهمين أو اطفاء رصيد خصم الاصدار.
وبلغت القيمة الاجمالية للأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين في أسهم الشركات المتداولة خلال العام الماضي حوالي 981.7 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.7% من حجم التداول الكلي في البورصة، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم حوالي 971.1 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بما قيمته 10.6 مليون دينار للعام الماضي، مقارنة مع انخفاض قيمته 22.2 مليون دينار للعام السابق.
وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان في نهاية العام الماضي حوالي 49.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
و تم خلال العام الماضي إلغاء عضوية 3 شركات وهي، شركة أمان للأوراق المالية وشركة بيت الاستثمار للخدمات المالية وشركة أموال للخدمات والوساطة المالية، وذلك نتيجة الغاء التراخيص الممنوحة لهم من قبل هيئة الأوراق المالية. وبذلك يصبح عدد الشركات الأعضاء في البورصة 58 شركة بنهاية العام الماضي، فيما بلغ عدد شركات الوساطة العاملة 57 شركة حتى نهاية العام الماضي.