قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الأربعاء أن إفلاسجنرال موتورزعام 2009 لم يحمها من دعاوى قضائية متعلقة بعيب في مفتاح التشغيل، والذى أدى إلى اتهامات جنائية ضد صانعة السيارات الأمريكية ودفعها إلى استدعاء 2.6 مليون سيارة عام 2014.

الحكم القضائي يمثل رفضا لمحاولات جنرال موتورز منع استمرار مئات الدعاوى القضائية المتعلقة بمفاتيح التشغيل المعيبة بدعوى أن إفلاس الشركة عام 2009 وبيع الشركة لكيان قانوني آخرتحت نفس الاسم يمنع أوتوماتيكيا مثل تلكم الدعاوى القضائية.

الحكم القضائي يؤثر على قضايا الموت والإصابة في حوادث ما قبل إفلاس الشركة عام 2009، كما يؤثر أيضا على دعاوى البعض بانخفاض قيمة سياراتهم بسبب مشاكل استدعاء السيارات عقب ازمة مفتاح التشغيل، والذي يطالبون بتعويض مالي يتراوح بين 7 إلى 10 مليار دولار.

وقد قضت محكمة ابتدائية سابقا أن جنرال موتورز تعتبر محمية من الدعاوى القضائية المتعلقة بحوادث قبل الإفلاس، لتغير الكيان القانوني للشركة عقب عام 2009، ولكن جادل بعض المحامين لعملاء جنرال موتورز أن الكيان القانوني الجديد للشركة لا يستحق الحماية لإخفائه عيوب مفتاح التشغيل لأكثر من عقد قبل استدعاء السيارات عام 2014، لتتفق معهم محكمة استئناف الدائرة الثانية الأمريكية.

الأزمة تتعلق بعيب في مفتاح التشغيل يؤدي به إلى انزلاقه بعيدا عن مكانه، ما ادى إلى إغلاق المحرك على بعض موديلات جنرال موتورز الأقدم بدون تحذير، مسببا حوادث موت وإصابات، وقد دفعت صانعة السيارات بالفعل 2 مليار دولار كغرامات مدنية وجنائية متعلقة بالأزمة.