لا يوجد لدى المتعاملين أي شك بارتباط الأحداث السياسية المحيطة بالمنطقة بأداء بورصة عمان ونفسيات المستثمرين، وقلقهم من ايداع أموالهم للاستثمار في الأسهم في ظل حالة عدم اليقين التي تنتج من الاضطرابات والمشاكل التي تحيط بالاقليم الملتهب.
وعلى الرغم من ضرورة الالتفات الى الاستثمار في بورصة عمان كوعاء استثماري ذي جدوى على المدى المتوسط والطويل، الا أن المستثمرين عادة ما يختارون الأسهم التي تضمن لهم الربح السريع ولا يتم انتقاء الأسهم « الذهبية « التي تكون قواعد الاستثمار بها مبينة على أسس متينة تضمن الربح طويل الأمد.
تاريخيا، مرت المملكة والمنطقة المحيطة بها بأحداث سياسية كان لها وقع كبير على أداء البورصة على الرغم من عدم تأثر البورصات العربية الأخرى بالشكل الذي تتأثر به بورصة عمان، وهو ما يكشف عن ضعف أساسيات الاستثمار في البورصة والاكتفاء بتتبع الشائعات وسياسة الانسياق وراء القطيع.
بورصة عمان لا تتأثر فقط بالعوامل السياسية، بلا شك تلعب العوامل الاقتصادية دورا في التأثير على جو الاستثمار حيث شهد العام الماضي على سبيل المثال العديد من التطورات الاقتصادية والتي كانت آثارها واضحة على الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة العربية، ما حدى بصندوق النقد الدولي الى تخفيض توقعاته للنمو العالمي لعامي 2015 – 2016 الى 3.1% و 3.6% على التوالي، ومن أهم هذه التطورات التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم نتيجة التراجع في المؤشرات الاقتصادية.
الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة قال إن بورصة عمان تتأثر بالوضع الجيوسياسي المحيط بالمنطقة، بالاضافة الى عدد من العوامل الداخلية التي تتمثل في أزمة الثقة الناتجة عن تردي الوضع الاقتصادي الداخلي وتخبط السياسية الاستثمارية .وأكد ضرورة أن تقوم الجهات المعنية والمتمثلة بهيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بالاسراع في اقرار القوانين المتعلقة بصناديق الاستثمار والسعي الى معالجة الاختلالات في الشركات المساهمة العامة.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن حزمة مقترحات بهدف تنشيط بورصة عمان والمساعدة في تجاوز أزمة الثقة، ومن أبرزها مخاطبة البنك المركزي لتوفير السيولة و تحفيز البنوك على تخفيف القيود عند منح التسهيلات للاستثمار في الأسواق المالية، بالاضافة الى تخفيض كلف التمويل وزيادة نسبة المساهمات المسموح للبنوك استثمارها في الأوراق المالية وفي رؤوس أموال الشركات المساهمة المحدودة.