اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها أمس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على تقدم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي .
ووجه رئيس الوزراء المباشرة فورا بإصلاح المناطق الأكثر تضررا من الطريق على ان يتم الانتهاء من اصلاح الاضرار خلال أربعة اسابيع وذلك من اجل السرعة في انجاز هذا الطريق الحيوي وذلك استباقا للإصلاح الشامل للطريق الذي يسير ضمن اجراءاته الفنية.ولاحقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بالموافقة على اعادة تأهيل الطريق بقيمة اجمالية تصل الى 170 مليون دولار وبطول 220 كيلومترا وذلك بتمويل من المنح المتوفرة فقد قرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على تنفيذ اعمال خلطة اسفلتية لمناطق الحفر الاكثر تضررا على الطريق الصحراوي كإجراء سريع وآمن.
وسيتم بالتوازي مع ذلك السير بإجراءات البدء بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي من خلال ائتلاف لشركات اردنية سعودية.
ولفت وزير الاشغال العامة والاسكان الى انه تم البدء بإجراءات تنفيذ المشروع حيث يتم حاليا تأهيل المقاولين ومن المتوقع استلام العروض بداية شهر اب القادم مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستأخذ فترة حوالي 3 اشهر ليبدأ المقاول بالعمل.
وخلال الجلسة وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بوضع نظام لترخيص وتنظيم خدمة اصطفاف السيارات، طالبا من وزارة الداخلية وامانة عمان الكبرى دراسة هذا الامر ورفع التنسيب اللازم بعد دراسته من كافة جوانبه الفنية والامنية.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية لدراسة احلال سيارات مستأجرة بدلا من استخدام السيارات الحكومية.
ويأتي القرار بهدف التخفيض من كلف شراء وصيانة السيارات الحكومية والكلف التشغيلية الاخرى.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيـام وزارة التنمية الاجتماعية بشراء مساكن في مختلف مناطق المملكة لغايات توزيعها علـى الأسـر الفقيرة، وصرف ثمنها من المبلغ المتبقي من الدعم المقدم من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي على ان يتم تسجيل المساكن التي سيتم شراؤها باسم الخزينة / صندوق المعونة الوطنية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي القرار بناء على توجيهات الملك خلال زياراته التفقدية لمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من سعي الحكومة لتوفير السكن الملائم للأسر الاكثر فقرا خاصة في المناطق النائية والاطراف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الخاصة لتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه العادمة في مخيم الزعتري / المفرق.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء أي سيارة من موديل 2010 يثبت انه تم شحنها قبل نهاية عام 2015 من قراره السابق المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيّارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
واشترط القرار ان تكون السيارات تم شحنها قبل نهاية العام الماضي 2015 وان تكون قد وصلت الى المملكة عبر ميناء العقبة قبل نهاية الشهر الاول من العام الحالي وان يتم التخليص على هذه السيارات محليا وخلال 60 يوما من تاريخه.
ووافق المجلس على تعلية سد الوالة بمحافظة مأدبا وذلك بتمويل من برنامج التعويضات البيئية التابع للأمم المتحدة ووفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والري والبيئة بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة على السير – حسب الاصول – في اجراءات طرح عطاء تعلية سد الوالة على الشركات العالمية المتخصصة لاختيار استشاري للإشراف على اعمال التنفيذ ومقاول لتنفيذ اعمال المشروع علما بان وثائق العطاء تم تحضيرها.
وسيقوم وزيرا المياه والري والبيئة بالإعلان عن التفاصيل الفنية لهذا المشروع والاثر المالي والبيئي والاجتماعي له خلال الايام القليلة المقبلة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول، ويأتي مشروع القانون بهدف وضع الاحكام اللازمة لإجراء عمليات التقاص بين ما هو مستحق على المكلفين من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة.
وأكد وزير المالية عمر ملحس ان مسودة القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الى مجلس الوزراء اليوم يأتي لتوحيد الذمة المالية وبما يسهل على المواطنين بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم.
واشار وزير المالية الى ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات لا يسمح بإجراء مقاصة او تسوية بين رصيد المواطن لدى الضريبة وما عليه من مستحقات حيث جاء مشروع قانون المقاصة المالية لمعالجة هذا الامر والتسهيل على المواطنين وزيادة فعالية التحصيل الضريبي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن والذي يهدف الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، كما يهدف الى تعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية وترسيخ الممارسات الامنة فيها والتأكد من مدى مواءمة شهادات الاعتماد التي يمنحها المجلس الصحي العالي للمؤسسات الصحية وتطبيقها للمعايير والمتطلبات والاشتراطات والتقييم الدولي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الطوابع لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع شركة المناطق الحرة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المهام والصلاحيات المناطة بشركة المناطق الحرة الى هيئة الاستثمار بما يضمن عدم التأثير على انسيابية العمل في المناطق الحرة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في اقراض سلطة المياه والجهات الحكومية الاخرى بكفالة الحكومة وذلك لرغبة الصندوق في المشاركة في عمليات الاقراض.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 393 مليونا و500 الف دينار خلال العام 2016 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية بكفالة الحكومة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الفترة الممنوحة لشركة (هيكيت انيرجي) لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الى نهاية شهر ايلول بدلا من نهاية شهر حزيران.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ).
ووجه رئيس الوزراء المباشرة فورا بإصلاح المناطق الأكثر تضررا من الطريق على ان يتم الانتهاء من اصلاح الاضرار خلال أربعة اسابيع وذلك من اجل السرعة في انجاز هذا الطريق الحيوي وذلك استباقا للإصلاح الشامل للطريق الذي يسير ضمن اجراءاته الفنية.ولاحقا لقرارات مجلس الوزراء السابقة بالموافقة على اعادة تأهيل الطريق بقيمة اجمالية تصل الى 170 مليون دولار وبطول 220 كيلومترا وذلك بتمويل من المنح المتوفرة فقد قرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على تنفيذ اعمال خلطة اسفلتية لمناطق الحفر الاكثر تضررا على الطريق الصحراوي كإجراء سريع وآمن.
وسيتم بالتوازي مع ذلك السير بإجراءات البدء بإعادة تأهيل الطريق الصحراوي من خلال ائتلاف لشركات اردنية سعودية.
ولفت وزير الاشغال العامة والاسكان الى انه تم البدء بإجراءات تنفيذ المشروع حيث يتم حاليا تأهيل المقاولين ومن المتوقع استلام العروض بداية شهر اب القادم مشيرا الى ان هذه الاجراءات ستأخذ فترة حوالي 3 اشهر ليبدأ المقاول بالعمل.
وخلال الجلسة وجه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بوضع نظام لترخيص وتنظيم خدمة اصطفاف السيارات، طالبا من وزارة الداخلية وامانة عمان الكبرى دراسة هذا الامر ورفع التنسيب اللازم بعد دراسته من كافة جوانبه الفنية والامنية.
كما وجه رئيس الوزراء وزارة المالية لدراسة احلال سيارات مستأجرة بدلا من استخدام السيارات الحكومية.
ويأتي القرار بهدف التخفيض من كلف شراء وصيانة السيارات الحكومية والكلف التشغيلية الاخرى.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيـام وزارة التنمية الاجتماعية بشراء مساكن في مختلف مناطق المملكة لغايات توزيعها علـى الأسـر الفقيرة، وصرف ثمنها من المبلغ المتبقي من الدعم المقدم من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي على ان يتم تسجيل المساكن التي سيتم شراؤها باسم الخزينة / صندوق المعونة الوطنية لصالح وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي القرار بناء على توجيهات الملك خلال زياراته التفقدية لمختلف مناطق المملكة وانطلاقا من سعي الحكومة لتوفير السكن الملائم للأسر الاكثر فقرا خاصة في المناطق النائية والاطراف.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الخاصة لتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه العادمة في مخيم الزعتري / المفرق.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء أي سيارة من موديل 2010 يثبت انه تم شحنها قبل نهاية عام 2015 من قراره السابق المتضمن حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات السيّارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها 5 سنوات تسبق سنة التخليص.
واشترط القرار ان تكون السيارات تم شحنها قبل نهاية العام الماضي 2015 وان تكون قد وصلت الى المملكة عبر ميناء العقبة قبل نهاية الشهر الاول من العام الحالي وان يتم التخليص على هذه السيارات محليا وخلال 60 يوما من تاريخه.
ووافق المجلس على تعلية سد الوالة بمحافظة مأدبا وذلك بتمويل من برنامج التعويضات البيئية التابع للأمم المتحدة ووفقا للاتفاقية الموقعة بين وزارتي المياه والري والبيئة بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة على السير – حسب الاصول – في اجراءات طرح عطاء تعلية سد الوالة على الشركات العالمية المتخصصة لاختيار استشاري للإشراف على اعمال التنفيذ ومقاول لتنفيذ اعمال المشروع علما بان وثائق العطاء تم تحضيرها.
وسيقوم وزيرا المياه والري والبيئة بالإعلان عن التفاصيل الفنية لهذا المشروع والاثر المالي والبيئي والاجتماعي له خلال الايام القليلة المقبلة.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة لمشروع قانون المقاصة المالية للمكلفين لسنة 2016 تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول، ويأتي مشروع القانون بهدف وضع الاحكام اللازمة لإجراء عمليات التقاص بين ما هو مستحق على المكلفين من ضرائب ورسوم وغيرها من المستحقات والمبالغ المستحقة لهم على الحكومة.
وأكد وزير المالية عمر ملحس ان مسودة القانون الذي تقدمت به وزارة المالية الى مجلس الوزراء اليوم يأتي لتوحيد الذمة المالية وبما يسهل على المواطنين بحيث تتم مطالبتهم فقط بالفرق ما بين المبالغ المستحقة لهم والمستحقة عليهم.
واشار وزير المالية الى ان قانون ضريبة الدخل والمبيعات لا يسمح بإجراء مقاصة او تسوية بين رصيد المواطن لدى الضريبة وما عليه من مستحقات حيث جاء مشروع قانون المقاصة المالية لمعالجة هذا الامر والتسهيل على المواطنين وزيادة فعالية التحصيل الضريبي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام اعتماد المؤسسات الصحية في الاردن والذي يهدف الى رفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة، كما يهدف الى تعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية وترسيخ الممارسات الامنة فيها والتأكد من مدى مواءمة شهادات الاعتماد التي يمنحها المجلس الصحي العالي للمؤسسات الصحية وتطبيقها للمعايير والمتطلبات والاشتراطات والتقييم الدولي.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الطوابع لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول.
وخلال الجلسة قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الاستثمار بالتنسيق مع شركة المناطق الحرة والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المهام والصلاحيات المناطة بشركة المناطق الحرة الى هيئة الاستثمار بما يضمن عدم التأثير على انسيابية العمل في المناطق الحرة.
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في اقراض سلطة المياه والجهات الحكومية الاخرى بكفالة الحكومة وذلك لرغبة الصندوق في المشاركة في عمليات الاقراض.
وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 393 مليونا و500 الف دينار خلال العام 2016 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية بكفالة الحكومة.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الفترة الممنوحة لشركة (هيكيت انيرجي) لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة الكهرباء الوطنية الى نهاية شهر ايلول بدلا من نهاية شهر حزيران.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على البرتوكول المنوي توقيعه بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ومنظمة الامم المتحدة للطفولة ( اليونسيف ).
