اخبار البلد
وافق مجلس الوزراء على مشاريع جديدة بقيمة 8ر15 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات والخدمات التي تقدمها الحكومة.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذه المشاريع ممولة من خلال الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للمساهمة في تخفيف أثر تواجد اللاجئين السوريين بدعم المجتمعات المستضيفة ومساعدة الأردن في تحمل أعباء استضافة السوريين.
واكد الفاخوري أهمية هذه المشاريع في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المستضيفة ودعم القطاعات المختلفة والخدمات المتنوعة والتي تقدمها الحكومة، من خلال تنفيذ انشطة في قطاع الحماية الاجتماعية، وتوفير المساعدات النقدية لمكافحة الفقر.
وتشمل قائمة المشاريع تقديم طرود غذائية للأسر العفيفة من الأردنيين والسوريين، ودعم قطاع المياه وتحسين خدمات الصرف الصحي، ودعم قطاع التعليم من خلال بناء غرف صفية جديدة وصيانة بعض المدارس، بالإضافة إلى مشاريع في القطاع الصحي لتوفير خدمات الصحة الإنجابية للاجئين السوريين من النساء والفتيات وحديثي الولادة في المخيمات والمدن ومن خلال العيادات المختصة، بالإضافة إلى تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بمعينات حركية.
ووافق مجلس الوزراء على هذه المشاريع بناءً على تنسيب (اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات الإنسانية) التي ترأسها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمكلفة بمتابعة المشاريع المقدمة من الهيئات الدولية والدول المانحة من خلال نظام المعلومات الالكتروني الخاص بالأزمة السورية.
وبلغ مجموع المشاريع التي تم تسجيلها ضمن قاعدة البيانات للأزمة السورية لهذا العام 142 مشروعا بقيمة 257 مليون دولار أمريكي، منها 109 مشاريع لمكون اللاجئين بقيمة 151 مليون دولار امريكي، 33 مشروعا لدعم منعة المجتمعات المستضيفة بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي. وتوزعت هذه المشاريع بالدرجة الأولى على قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 97 مليون دولار، يليه قطاع التعليم بقيمة 40 مليون دولار، والمياه بقيمة 5ر38 مليون دولار، وقطاع الصحة بقيمة 38 مليون دولار. كما تم دعم قطاع سبل العيش والأمن الغذائي بقيمة 17 مليون دولار، وخصصت 13 مليون دولار لدعم الخدمات البلدية فيما حصل قطاعيّ العدل والمأوى على ما مجموعه 5ر13 مليون دولار أمريكي تقريباً.
وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر لندن الذي عقد في شهر شباط الماضي بتوفير تمويل لأولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بحوالي 700 مليون دولار سنوياً، غالبيتها للشق المتعلق بمشاريع المنعة.
