قال مدير المركز الاعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن مؤسسة الضمان ستبدأ باستقبال طلبات الحصول على السلف من قبل متقاعديها اعتباراً من 1/8/2016 من خلال كافة فروعها ومكاتبها المنتشرة في كافة محافظات المملكة وكذلك من خلال إدارة التقاعد بالمؤسسة، حيث خصصت المؤسسة مبلغ (20) مليون دينار لتمويل سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي, وتشمل السلف الأرامل المستحقات لأنصبة من أزواجهن المتوفين.
وأضاف الصبيحي بأن عملية السلف سوف تُدار من قبل المؤسسة ومن خلال ادارة التقاعد مباشرة دون وساطة أي جهات أخرى وذلك لغايات التسهيل على المتقاعدين، مشيراً بأن السلف تصل إلى (10) أضعاف الراتب التقاعدي المحوَّل للبنك وبسقف أعلى (10) آلاف دينار, بشرط أن لا يتجاوز راتب المتقاعد الـــــ (2000) دينار, وبحيث تصل مدة تقسيط السلف إلى (60) شهراً كحدٍ أقصى, وأن لا يتجاوز سن المتقاعد أو الأرملة عند استكمال التسديد (70) سنة, مشيراً بأن هذه السلف مخصصة فقط للمتقاعدين الأردنيين.
وأوضح بأنه سيتم احتساب الفائدة على المبالغ المستغلة لتمويل السلف الشخصية لتحسين الحياة المعيشية بنسبة 5% وبشكل متناقص, وبيّن ان فائدة المبالغ المستغلة لتمويل سلف لغايات تطوير المشاريع التنموية الصغيرة القائمة بنسبة 3.5% وبشكل متناقص, علماً بأن المؤسسة تحتفظ بما نسبته 0.5% كتأمين مخاطر السلفة سواء أكانت سلفة شخصية أو استثمارية يتم من خلالها تسديد رصيد السلفه في حالة وفاة المقترض، على أن يبدأ اقتطاع الاقساط من الشهر التالي لمنح السلفة ومن الراتب التقاعدي المخصص للمتقاعد في نهاية كل شهر.
وبين الصبيحي بأن الحصول على السلفة متاح لكل من صاحب راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي, وصاحب راتب التقاعد المبكر الفعّال أو صاحب راتب التقاعد المبكر الذي عاد لعمل في حال توفر شروط استمرار صرف جزء من راتبه وفقاً لأحكام القانون, وكذلك صاحب راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي أو الإصابي الدائم أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي أو الإصابي الدائم شريطة أن يكون المرجع الطبي قد قرر عدم الحاجة لإعادة الفحص, بالإضافة إلى أرملة المؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المستحقة لنصيب من زوجها المتوفى.
وبيّن شروط الحصول على هذه السلف بنوعيها سواء السلفة الشخصية أو سلفة تطوير وإنشاء الأعمال والتي تتمثل بإحضار التزامات صاحب راتب التقاعد أو الأرملة من البنك المحوّل له الراتب في حال كان المتقاعد أو الأرملة مستحقين للراتب قبل صدور هذه الأسس ودون هذا الشرط لمن يستحق الراتب بعد صدور هذه الأسس, وكذلك يجب أن لا يقل صافي راتب التقاعد أو النصيب عن 30% من إجمالي الراتب أو النصيب بعد خصم كافة الالتزامات واقتطاع قسط السلفة, بالإضافة إلى انه يشترط لمنح السلفة للأرملة وصاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب العجز الجزئي الطبيعي تقديم كمبيالة بكامل قيمة القسط أو كمبيالات وفقاً للأقساط المترتبة على كل منهم, مشيراً بأنه يشترط إحضار سند تسجيل منشأة ورخصة سارية المفعول للمنشآت الملزمة بالحصول على هذه الوثائق أو أي ترخيص لممارسة المهنة ساري المفعول للمنشآت غير الملزمة بتسجيل المنشأة للراغبين بالحصول على سلفة تطوير وإنشاء الأعمال.
وأضاف الصبيحي بأنه يجوز للمتقاعد أو الأرملة الذي يستحق صرف سلفة شخصية طلب تسديد القرض الممنوح له من البنك المحول له الراتب أو الحصة وفي هذه الحالة يتم تسديد المبلغ من المؤسسة للبنك,وفي حال قيام المتقاعد أو الأرملة بتسديد باقي رصيد السلفة نقداً يتم إعادة احتساب الفوائد المترتبة عليه, مؤكداً بأنه لا يجوز منح أكثر من سلفة للمتقاعد أو الأرملة بنفس الوقت وبحيث يشترط سداد السلفة الفعّالة في حال طلب سلفة جديدة.
وعبر الصبيحي عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الظروف المعيشية لمتقاعدي الضمان لا سيَّما الذين يتقاضون رواتب تقاعدية تقِل عن (300) دينار ونسبتهم تصل إلى (62%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم 186 ألف متقاعد.