قدر رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان، حجم التراجع في ايرادات خزينة الدولة بسبب توقف التخليص على المركبات منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أمس فقدان الخزينة بـ 14 مليون دينار.
وقال رمان في تصريح لـ» الرأي» إن المنطقة الحرة الزرقاء تورد يوميا نحو 1.3 مليون دينار كرسوم جمركية للمركبات التي يتم التخليص عليها يوميا.
واضاف انه ومنذ تطبيق قرار الحكومة الاخير والقاضي برفع نسب الرسوم الجمركية على المركبات ونقل ملكية السيارات لجميع المركبات فقدت خزينة الدولة يوميا 1.3 مليون دينار .
وقررت الحكومة خلال وقت سابق إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع الاستهلاك المحلي.
كما تضمنت الإجراءات زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينارا للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
وطالب رمان الحكومة بالعدول عن القرار القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية موضحا ان المضي بالقرار سيلحق اضرار بقطاع المركبات وسيحرم خزينة الدولة من ملايين الدنانير كرسوم جمركية .
واشار رمان الى ان قرار الحكومة الاخير بتعديل نسب الاستهلاك على السيارات غير عادل وغير منطقي موضحا ان السيارات الصغيرة ذات الموديل 2011 و 2012 الخاصه بالطبقه الوسطى من الاردنيين ارتفعت الرسوم الجمركية عليها الى ما يزيد عن 3000 دينار بينما السيارات الفارهه ذات الموديل 2015 و 2016 الخاصة بالطبقة الغنية بقيت كما هي ولم تتأثر بالقرار .
وبين ان الحكومة لو قامت بفرض ضربية على كافة قطاع المركبات دون استثناء لكن القرار قد طبق دون ان يلحق ضرر بالسيارات الصغيرة على حساب السيارات الكبيرة