أخبار البلد - 

قرر مجلس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية الزام جميع المستثمرين بقطاع المركبات بعدم فتح بيانات جمركية كوسيلة للضغط على الحكومة لإلغاء قرارها بزياده الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية.

وطالبت الهيئة في اعقاب اجتماع عقدته امس الاحد جميع المستثمرين الاستمرار بهذا الاجراء لحين تراجع الحكومة عن قرارها.

وكان مجلس الهيئة عقد الاحد اجتماعا طارئا للتداول في تبعات قرار الحكومة القاضي بزياده الرسوم الجمركية على السيارات ورفع رسوم نقل الملكية وما سيؤول اليه قطاع المركبات في الاردن بشكل عام وفي المناطق الحرة بشكل خاص.

وخلال الاجتماع جدد المجلس مطالبة الحكومة بالرجوع عن القرار وإلغائه، ودعت لاجتماع موسع لكافة المستثمرين في قطاع المركبات الاسبوع المقبل للوقوف على اخر المستجدات، والعمل على ترتيب عقد مؤتمر صحفي بالتزامن مع الاجتماع.

وأشارت الهيئة الى أن كافه المستثمرين قرروا عدم القيام بأي مظاهر تتعلق بالاضرابات او الاعتصامات او المساس بالممتلكات او اي اعمال اخرى قد تضر بالنظام العام وتعكر صفوه .