اعتبر مستثمرون التسهيلات التي تضمنها نظام الإقامة الجديد للمستثمر غير الأردني خطوة في الاتجاه الصحيح، من شأنها أن تعزز قدرة المملكة على جذب وإقامة استثمارات جديدة. وأكد هؤلاء، في حديثهم لـ"الغد"، ان تسهيلات الحصول على الاقامة للمستثمرين وعائلاتهم تعتبر من الموضوعات المهمة التي تجذب الاستثمارات وتحفز المشاريع القائمة على التوسع.
ويعتبر الاستثمار أحد المعطيات المهمة الداخلة في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إلى جانب كل من السياحة والميزان التجاري وحوالات المغتربين.
ومنح نظام "الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والحرة لسنة 2016" الصادر أخيرا في الجريدة الرسمية، بمقتضى قانون الاستثمار لسنة 2014، وزير الداخلية صلاحية منح الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته لمدة 5 سنوات، تشجيعا للاستثمار.
وسمح النظام الجديد، الذي جرى توشيحه بالإرادة الملكية السامية في وقت سابق، بمنح الإقامة للمستثمر غير الأردني، المالك لمؤسسة مسجلة في المملكة، أو الشريك أو المساهم فيها.
كما منح النظام الإقامة لأسرة هذا المستثمر، وبما يشمل الزوجة والأبناء غير المتزوجين لسن الخامسة والعشرين، والبنات غير المتزوجات اللواتي يعيلهن والدهن، حيث تكون مدة الإقامة سنة كاملة قابلة للتجديد.
وقال نائب رئيس وأمين سر مجلس الأعمال العراقي، سعد ناجي، إن النظام الجديد يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ومن شأنها أن تعزز قدرة الأردن على جذب استثمارات جديدة، إضافة الى تحفيز الاستثمارات القائمة على التوسع.
وبين ناجي أن تسهيلات الحصول على الاقامة للمستثمرين وعائلاتهم تعتبر من الموضوعات المهمة التي ينظر اليها رجل الأعمال عندما يقرر اقامة مشروع في بلد معين.
وأشار ناجي إلى تعقيدات كانت تواجه المستثمرين قبل صدور النظام، فيما يتعلق بالحصول على الاقامة، مبينا ان مجلس الأعمال العراقي طالب الحكومة بضرورة تسهيل الاجراءات على المستثمرين.
ودعا ناجي هيئة الاستثمار إلى ضرورة منح التسهيلات وتبسيط الاجراءات على المستثمرين والحد من البيروقراطية وإزالة العراقيل التي تواجههم.
وأكد المستثمر السوري الجنسية، محمد الشاعر، إن التسهيلات الجديدة ضمن نظام الاقامة للمستثمر غير الأردني الصادرة اخيرا تعتبر خطوة ايجابية لتعزيز المشاريع القائمة على ارض المملكة.
وقال الشاعر، الذي يمتلك مصنعا في مجال الصناعات الكيماوية والمنظفات، ان "التسهيلات الجديدة تعطي شعورا بالراحة للمستثمر، خصوصا ان الحصول على الاقامة يمنح مزايا ويذلل اجراءات عدة من بينها المعاملات البنكية والعقارية والسيارات".
وبين الشاعر أن حصول المستثمرين على الاقامة وعائلاتهم يمنحهم مرونة وحرية للخروج والعودة للمملكة، اضافة إلى الاستفادة من المزايا الموجودة بالقوانين الاخرى.
وطالب الشاعر بضرورة الإسراع في تطبيق نصوص النظام الجديد دون أي عراقيل، مؤكدا أن هذه التسهيلات من شأنها أن تعزز فرص توسعة وجذب استثمارات جديدة للمملكة.
وثمّن رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، المزايا والتسهيلات للمستثمرين غير الأردنيين التي تضمنها النظام الجديد الصادر بمقتضى قانون الاستثمار لسنة 2014 والتي أتاحت لوزير الداخلية منح الاقامة للمستثمر وافراد اسرته لمدة 5 سنوات.
واوضح الحمصي أن غرفة صناعة عمان تابعت مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بالاستثمار، تقديم العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، مثل تسهيل الدخول والخروج عبر المطار، وكذلك تسهيل استقدام الفنيين الذين لا تتوفر خبراتهم لدى العمالة الوطنية، هذا عدا عن منح رخص السواقة لكبار العاملين من غير الأردنيين لدى الشركات الاستثمارية الصناعية.
ودعا الحمصي إلى المرونة في تطبيق هذه المزايا من خلال السماح بالاقامة لجميع أفراد عائلة المستثمرين غير المتزوجين الموجودين بدفتر العائلة، بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم.
وأكد الحمصي أن مثل هذه التسهيلات وغيرها، ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في ظل الأوضاع التي تشهدها بعض دول المنطقة، وخصوصا الاستثمارات الصناعية السورية واليمنية، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين.
يشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53.3 % أو ما مقداره 120.1 مليون دينار، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا لجدول ميزان المدفوعات، تبين أن صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الربع الأول من العام 2016 قد بلغ 345.2 مليون دينار، مقارنة مع 225.1 مليون دينار في ذات الفترة من العام 2015.