يتبنى ديوان المحاسبة خططا تنفيذية لتبسيط اجراءات الرقابة المالية والتدقيق بالاتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامانة عمان الكبرى ووزارة المالية/ دائرة الجمارك العامة،للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهيل الاجراءات وتبسيطها امام المستثمرين والمواطنين. ويتم تطبيق هذه الخطط من خلال مصفوفة اجراءات المرحلة الأولى والثانية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار ومراحل الانجاز المتعلقة بمؤشرات الحصول على تراخيص البناء في امانة عمان الكبرى حيث التزم الديوان بزيادة ساعات عمل مدققيه في الامانة والمعنيين بتدقيق رخص الابنية من خلال زيادة ساعات العمل الاضافي والدوام يوم السبت منذ شهر كانون الأول عام 2015،بهدف تسهيل عملية منح الرخص الانشائية،علما أن ديوان المحاسبة ما زال يدرس حوسبة اجراءات ترخيص الأبنية بالتعاون مع الأمانة للخروج بنظام متكامل محكم. ويقوم ديوان المحاسبة بتدقيق واجازة مختلف رخص الأبنية اولا بأول ودون تأخير تسهيلا على المواطنين والمستثمرين ودون الاضرار بحقوق خزينة الدولة. واما في دائرة الجمارك العامة فقد تم انسحاب ديوان المحاسبة من التدقيق المسبق فيها وبموافقة رئاسة الوزراء بعد تأهيل وتقييم وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة حيث تبين انها قادرة على القيام بالتدقيق الداخلي (التدقيق المسبق على النفقات) وفقا لأحكام نظام الرقابة الداخلية رقم (3) لسنة 2011 وتعديلاته والتعليمات الصادرة وبمقتضاه، وعليه فان ديوان المحاسبة سيستمر في التدقيق اللاحق على النفقات وذلك تسهيلا للإجراءات المعتمدة في الدائرة من اجل المحافظة على المال العام.