نشر صندوق النقد الدولي برنامج عمله لاثني عشر شهرا القادمة، والذي يركز على إعادة الاقتصاد العالمي إلى مسار نمو أقوى وأكثر أمنا. ويتفق برنامج العمل هذا مع التوجيهات الواردة في جدول أعمال السياسات العالمية و بيان اللجنة الدولية للشؤون المالية والدولية الصادر في إبريل الماضي.
ويسلط البرنامج الضوء على أنشطة الصندوق لدعم المنهج ثلاثي المحاور المعني بالاجراءات النقدية والمالية الهيكلية لتعزيز النمو. وهو يحدد العمل اللازم لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة القضايا المستجدة، مثل تغير المناخ وعدم المساواة وتقوية النظام النقدي الدولي.
مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أشارت الى أن الاقتصاد العالمي تضرر من استمرار النمو شديد البطء لفترة بالغة الطول ولفتت الى أن معالجة تحديات السياسة في سياق من النمو العالمي الضعيف، يتطلب برنامج عمل لمساعدة البلدان الأعضاء على تحقيق مزيج سياسات أكثر توازنا وفعالية.
وسيواصل الصندوق دراسة انعكاسات السياسات النقدية غير التقليدية وتداعياتها على الاقتصادات الأخرى، وخاصة الأسواق الصاعدة. وتمثل إدارة التدفقات الرأسمالية مجالا آخر من مجالات التركيز ذات الصلة.
وعلى مدار العام القادم، سيقوم الصندوق باستعراض تجارب البلدان الأعضاء في التعامل مع التدفقات الرأسمالية خلال السنوات الأخيرة، بغية التوصل إلى صورة أوضح للمخاطر المصاحبة على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وسيتم أيضا تكثيف الجهود التي يبذلها الصندوق لتعميق التحليل المالي/الكلي، والعمل على تقوية الأطر الرقابية والتنظيمية لدى البلدان الأعضاء. وسيستعرض الصندوق التقدم في إصالحات التنظيم المالي العالمية والاقليمية في ضوء زيادة المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.
كذلك يتضمن جدول الأعمال عدة بنود تتعلق بالتعامل مع مواطن الضعف في القطاع المالي والحد من المخاطر. وعلى وجه التحديد، سيجري الصندوق تحليلا للأدلة المتوافرة عن دوافع وعواقب الاتجاهات السائدة في علاقات المراسلة المصرفية ويناقش الدور الذي يمكن أن يؤديه في هذا الصدد.
كما يعمل الصندوق على تحسين وتنقيح مشورته للبلدان الأعضاء بشأن السياسات ذات الصلة بالقضايا المستجدة. فالتحديات الجديدة – سواء الاجتماعية أو السياسية أو الديمغرافية أو البيئية أو البيولوجية أو التكنولوجية – يمكن أن يكون تأثيرها كبير على الاستقرار الاقتصادي الكلي في البلدان الأعضاء، ومن ثم سيواصل الصندوق بناء خبرته في هذه المجالات في سياق عمله التعاوني مع الهيئات المتخصصة الأخرى.
