عندما يتم استخراج المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في نهاية سنة 2019 يمكن إصدار الحكم النهائي حول ما إذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حقق أهدافه أم لم يحققها ، فإذا كانت النتيجة سلبية – لا سمح الله–فإن الحكومة لا تستطيع أن تعتذر بصعوبة البرنامج لأنها قبلته بقناعة تامة ، ولا تستطيع أن تلوم الظروف الخارجية الصعبة في المنطقة فهذه الظروف ليست جديدة وكانت في أسوأ حالاتها عندما تمت صياغة البرنامج وليس من المتوقع أن تتغير قريباً.
بعبارة أخرى فإن حكومة الدكتور هاني الملقي أسهمت في صياغة البرنامج ، وقبلت الشروط ، وترى نفسها قادرة على تنفيذه وتحقيق أهدافه ، حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية ، بما فيها إغلاق الحدود وفقدان أسواق بعض الدول المجاورة.
عند قراءة خلاصة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ، يتضح أن العبء الأكبر يقع على كاهل وزارة المالية ، ولذا فإن كرسي هذه الوزارة سيكون ساخناً لدرجة حارقة. وفي حالة الفشل أو التقصير في تحقيق الأهداف المالية ، فإن كبش الفداء سيكون وزير المالية ، ولذا فإن من حقه أن يكون مدعوماً بقوة ليستطيع التحرك وظهره آمن.
وزير المالية السيد عمر ملحس وفريقه هم الذين قاموا بالدور الأكبر في التفاوض مع الصندوق ، وقبول أو تعديل أو تأجيل بعض الشروط الصعبة ، كما أن الوزير هو الذي قدم لنا البرنامج بأهدافه العديدة وإجراءاته المنتظرة والواجبة التنفيذ في مواعيد محددة بالشهر والسنة ، وهو الذي أجاب على الأسئلة وقدم الإيضاحات اللازمة.
الميزة الوحيدة التي سوف يتمتع بها السيد عمر محلس أنه سيكون ثابتاً في موقعه ، وأن أحداً لن يشاغب عليه بقصد الحلول محله ، فمحله كما ذكرنا ساخن ومهمته صعبة.
في المقابل من حق وزير المالية أن يحصل على الدعم الكامل ، وأن يمارس الصلاحية المنوطة به ، وأن يبقي خطوطه موصولة مع الرأي العام لإطلاعه بصراحة عندما يواجه عراقيل تحول دون الإنجاز. وإذا كان من واجب الوزير (في بلادنا) أن يكون مطيعاً ليبقى في موقعه ، فإن ذلك لا ينطبق على وزير المالية ، الذي من حقه استعمال كلمة لا عندما يلزم.
الفشل ممنوع وإشراك الرأي العام شرط لازم لنجاح البرنامج ، وتتطلب هذه المشاركة إبقاء الرأي العام على إطلاع ، ليس فقط على النجاحات والإنجازات كما جرت العادة ، بل أيضاً على النكسات والإخفاقات.