آعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان انه تم البدء صباح اليوم الاثنين بتطبيق قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسب الاستهلاك للسيارات المستعملة،.
وبين في حديثه لـ هلا اخبار ان القرار طبّق باثر رجعي منذ تاريخ 21/6/2016، وشمل من قدم بياناً جمركياً ولم يسدد الرسوم كافة، بحيث لم يؤخذ بعين الاعتبار ان بعض التجار قدموا بيانات جمركية قبل تطبيق القرار، وستستكمل معاملاتهم وفق التسعيرة الجديدة.
وتجاهلت الحكومة مطالب هيئة مستثمرين المناطق الحرة الأردنية بالعودة عن قرارها الاخير بمضاعفة رسوم نقل ملكية المركبات وتخفيض نسب الاستهلاك.
وفي كتاب حصلت عليه "هلا اخبار” موجه من الهيئة الى الحكومة، اكدت الهيئة انه في حال طبق القرار فانه سيزيد من الاضرار والخسائر بقطاع المركبات ويعود بالضرر على المواطنين ويحملهم أعباء اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الاسعار وتدني الاجور.
كما وسيخلق القرار بحسب البيان مشاكل اجتماعية، حيث سيضطر الكثير من المواطنين لبيع سياراتهم خارج نطاق دائرة الترخيص وبموجب عقد بيع وتوقيع كمبيالات مما يخلق مشاكل وقضايا اجتماعية نحن بغنى عنها، كذلك سيسهم القرار باضاعة الاموال على خزينة الدولة، علما بان 90 بالمئة من السيارات ذات المحركات الكبيرة تتراوح اثمانها من 10-14 الف دينار واغلبها يمتلكها المواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
وقالت الهيئة بحسب البيان، "ان قطاع المركبات في المناطق الحرة والمعارض المقامة في العاصمة عمان والمدن الاخرى تعرضت لحالة من عدم الاستقرار وتمر بازمات وعراقيل الحقت به الخسائر تلو الخسائر، وذلك بسبب القرارات العديد ةالتي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على قطاع المركبات”، واشار الى ان قرار الحكومة الاخير سبب حالة من الارباك في عمل المستثمرين بقطاع المركبات والذين يتجاوز عددهم الخمسة آلاف تاجر، كذلك دفع بالعديد من التجار للتخليص على سياراتهم ليتجنبوا الزيادة التي ستطرأ على جمرك السيارات ونقل الملكية.
واوضح البيان ان قطاع السيارات والمركبات في الاردن عزز من الامن الاجتماعي وذلك من خلال توفير فرص العمل لاكثر من 250 الف أسرة أردنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة وساهم في خلق توازن اجتماعي طبقي، حيث مكن شريحة واسعة من ذوي الدخل المتوسط والمحدود من امتلاك واسطة نقل في ظل غياب منظومة النقل العام، كذلك رفد القطاع خزينة الدولة ما يقارب 480 مليون دينار سنويا رسوم جمركية و 100 مليون دينار تسجيل وترخيص لأول مرة وكذلك ما يقارب 160 مليون دينار تجديد ترخيص سنوي.
وطالب البيان الحكومة "المحافظة على القطاع وعدم المساس به وتعريضه للمزيد من الاضرار والخسائر التي يتحملها في الاخير المواطن واقتصاده في ظل اقليم ملتهب واسواق خارجية متوقفة وحدود مغلقة".
يشار الى الحكومة أعلنت عن جملة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت تخفيضا لنسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل وضع الاستهلاك المحلي.
كما قررت زيادة بدل نقل ملكية السيارات لجميع المركبات ما عدا النقل العمومي، على أن يكون مقدار الزيادة 50 دينارا للسيارات التي تقل فيها سعة المحرك عن 1500 سي سي، و100 دينار حتى 2000 سي سي، و400 دينار للسيارات حتى 3 الاف سي سي، و550 دينار للسيارات حتى 4 الأف سي سي و700 دينار للسيارات التي تزد سعة محركها على 4 الاف سي سي.
