اتهمت غرفة صناعة عمان بعض المؤسسات والدوائر الحكومية بـ"عدم الالتزام في تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية في السعر بنسبة 15 % في بعض العطاءات الحكومية، بدلا من 10 %"، ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية، وفقا لغرفة صناعة عمان.
وعزت الغرفة على لسان عضو مجلس ادارتها المهندس موسى الساكت هذا الامتناع الى وجود عطاءات تشترط ان يكون بلد المنشأ أجنبيا رغم وجود البديل الاردني وضمن مواصفات ومعايير الجودة، ما يؤكد ضرورة تغيير هذا الشرط في مسعى لدعم الصناعة المحلية.
ويلحق عدم الالتزام بحسب الغرفة اضرارا بالصناعات المحلية والقطاع الصناعي علما بأنها تمتاز بالجودة ومطابقة للمواصفات والسعر المناسب.
ويقول مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ان الغرفة تمتلك قائمة بأسماء المؤسسات التي لا تطبق القرار وقائمة بالشركات المتضررة، مطالبا جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة بتطبيق الافضلية بالعطاءات الحكومية. وبين صاحب مصنع شركة الديرة للصناعات المعدنية هيثم حمدان انه تقدم بعطاء كابسات على سيارات مرسيدس لوزارة البلديات، الا ان الوزارة قبلت عطاء تركيا للكابسات على سيارات متسوبيشي رغم حصوله على كافة التراخيص اللازمة من الشركة ولم يطبقوا افضلية السعر، مشيرا الى ان الوزارة تضع شروطا تعجيزية غير مقبولة. ووفق غرفة صناعة عمان، فإن قرار مجلس الوزراء للعام 2013 المتضمن "الموافقة على منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية في السعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية"، هو غير ملزم للجهات ذات العلاقة وغير منفذ لغاية الآن. وتدعو الغرفة الى اقرار قانون او اجراء تعديل على قانون اللوازم العامة والمشتريات لمحاسبة المؤسسات التي لا تطبق القانون كون التعميم لا يحاسب عليه وغير ملزم.
ديوان المحاسبة أوضح بدوره أن الحكومة اكدت ضرورة اعطاء افضلية للصناعات الوطنية بنسبة 10 بالمئة في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات المطروحة للعطاء، وأصدر الديوان تعميما للتقيد بقرار الحكومة خلال التدقيق والمشاركة في اللجان حسب الأصول.
وعاودت الحكومة هذا العام، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التأكيد على ضرورة حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني الصادر استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة، والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية. وبموجب هذا القرار تم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار والذي بدوره اصدر تعميما لجميع مراقباته الميدانية للتأكد من سلامة الاجراءات بهذا الخصوص، كما تضمن قرار مجلس الوزراء انه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التقيد والالتزام بهذا القرار حتى نهاية العام 2016
وعزت الغرفة على لسان عضو مجلس ادارتها المهندس موسى الساكت هذا الامتناع الى وجود عطاءات تشترط ان يكون بلد المنشأ أجنبيا رغم وجود البديل الاردني وضمن مواصفات ومعايير الجودة، ما يؤكد ضرورة تغيير هذا الشرط في مسعى لدعم الصناعة المحلية.
ويلحق عدم الالتزام بحسب الغرفة اضرارا بالصناعات المحلية والقطاع الصناعي علما بأنها تمتاز بالجودة ومطابقة للمواصفات والسعر المناسب.
ويقول مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ان الغرفة تمتلك قائمة بأسماء المؤسسات التي لا تطبق القرار وقائمة بالشركات المتضررة، مطالبا جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة بتطبيق الافضلية بالعطاءات الحكومية. وبين صاحب مصنع شركة الديرة للصناعات المعدنية هيثم حمدان انه تقدم بعطاء كابسات على سيارات مرسيدس لوزارة البلديات، الا ان الوزارة قبلت عطاء تركيا للكابسات على سيارات متسوبيشي رغم حصوله على كافة التراخيص اللازمة من الشركة ولم يطبقوا افضلية السعر، مشيرا الى ان الوزارة تضع شروطا تعجيزية غير مقبولة. ووفق غرفة صناعة عمان، فإن قرار مجلس الوزراء للعام 2013 المتضمن "الموافقة على منح الصناعة الوطنية الاردنية افضلية في السعر بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية بدلا من 10 بالمئة ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الاردنية"، هو غير ملزم للجهات ذات العلاقة وغير منفذ لغاية الآن. وتدعو الغرفة الى اقرار قانون او اجراء تعديل على قانون اللوازم العامة والمشتريات لمحاسبة المؤسسات التي لا تطبق القانون كون التعميم لا يحاسب عليه وغير ملزم.
ديوان المحاسبة أوضح بدوره أن الحكومة اكدت ضرورة اعطاء افضلية للصناعات الوطنية بنسبة 10 بالمئة في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات المطروحة للعطاء، وأصدر الديوان تعميما للتقيد بقرار الحكومة خلال التدقيق والمشاركة في اللجان حسب الأصول.
وعاودت الحكومة هذا العام، وبناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية التأكيد على ضرورة حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل، شريطة ان يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني الصادر استنادا لأحكام قانون الصناعة والتجارة، والحصول على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية. وبموجب هذا القرار تم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار والذي بدوره اصدر تعميما لجميع مراقباته الميدانية للتأكد من سلامة الاجراءات بهذا الخصوص، كما تضمن قرار مجلس الوزراء انه على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التقيد والالتزام بهذا القرار حتى نهاية العام 2016
